موقع بلادي نيوز
تطرق لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إلى مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها اتحاد الشغل واستجاب لها رئيس الجمهورية.
كما مثل هذا اللقاء فرصة للحديث حول الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع على مستوى الجهات مع تصاعد وتيرة المطالب الاجتماعية والتنموية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول جملة من الملفات القطاعية المطروحة، داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بعودة عمل لجنة 5 زائد 5 من أجل إيجاد مخرجات لهذه الملفات، حسب ذات البلاغ.
وأضاف الطبوبي إنه تم التداول في ملف شهداء وجرحى الثورة الذي بقي عالقا رغم مرور عشرة سنوات على اندلاع الثورة، معبرا عن أمله في أن تكون سنة 2021 سنة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي وتنامي الوعي لدى كل الأطراف بروح المسؤولية العالية من أجل انقاذ البلاد والوصول الى بر الأمان.
وكان للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء أمس الاربعاء لقاء برئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي جدد قبوله بمبادرة الاتحاد المتعلقة بالحوار الوطني. وتناول اللقاء أيضا عديد الجوانب الإجرائية، ومنها على وجه الخصوص الأطراف التي يمكن أن تُدعى للمشاركة وسبل المشاركة في هذا الحوار وآلياتها. ومن بين هذه الآليات مشاركة الشباب من المنظمات الوطنية ومن المجتمع المدني فضلا عن الأحزاب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر، أن اتحاد الشغل كان قد اقترح، في مبادرته التي وجهها مطلع شهر ديسمبر الجاري إلى رئيس الدولة، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
وضبط الاتحاد، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في اتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.
وات
