موقع بلادي نيوز
بهدف حماية وحفظ الملك العمومي للمياه لسبخة قرعة وادي المالح بولاية المنستير من الاعتداءات والتصدي للانتهاكات وللتجاوزات الخطيرة من خلال بناء منشئات وردم أجزاء من السبخة، انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 جلسة عمل بإشراف طارق البكوش المعتمد الأول وبحضور المعتمدين ورؤساء البلديات المعنية وممثلي مختلف الإدارات المعنية، خصصت لمتابعة مشروع تحديد الملك العمومي البحري للمياه لسبخة قرعة وادي المالح.
وقد تولى عاطف سوسو رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تقديم عرض حول مشروع تحديد الملك العمومي للمياه بسبخة قرعة وادي المالح الذي تنفذه الإدارة العامة للموارد المائية و ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري بالتنسيق مع السلطة الجهوية و المحلية.
وأضاف رئيس دائرة الموارد المائية ان المشروع يتمثل في تنفيذ دراسة طوبوغرافية لتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة قرعة وادي المالح على مساحة 530 هك وبكلفة 99,918 الف دينار و تقدر مساحة حدود الحوض المائي لوادي المالح 330 كلم مربع.
و ذكّر انه قد تم إعداد الملف الفني و الإداري وبأنّ وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري أصدر بتاريخ 24 أوت 2017 ، قرارا يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة قرعة وادي المالح بكل من معتمديات المنستير و الساحلين و بنبلة.
و اكد رئيس دائرة الموارد المائية على انه من الضروري تشكيل اللجان الفنية بكل معتمدية معنية برئاسة المعتمد و بمشاركة بلدية المكان و ممثلي الإدارات المعنية، و تكون اللجنة مدعوة للتوجّه على عين المكان قصد التعرف على الحدود الأولية بالأمثلة الطبوغرافية و تلقي تصريحات الأجوار وسماع الأشخاص المؤهلين لتقديم التوضيحات ثم يتم توجيه اعمال اللجان الفنية الى السلطة الجهوية التي مدعوة بدورها الى نشر و تعليق اعمال اللجان بمقر الولاية و المعتمديات لمدة شهر لقبول الطعون و الدعاوى ان وجدت قبل ان يتم إحالة ملف الدراسة الطوبوغرافية على وزارة الاشراف للمصادقة.
