موقع بلادي نيوز
بقلم فادية ضيف
“لو جيت قادرة نخليه بحذايا ومعادش يخرج للمجتمع”… هكذا ارتعش صوت س. ص باكية تحسرا على أخيها أ. س المسجون بتهمة القتل.
تعود أطوار الجريمة الى 6 ماي 2020 حين تم العثور على جثة متعفنة لشيخ سبعيني بإحدى بلديات الساحل ليكشف التحقيق عن علاقة سرية ربطت الجاني و الشيخ القتيل، وحسب اعترافات أ. س الذي كان يعاني من إعاقة على مستوى النطق فهو متعود على ممارسة الجنس مع القتيل باعتباره شقيق زوجته سابقا لتتواصل بعد الطلاق العلاقة ولكن وعلى اثر محاولة القتيل مفاحشته غصبا ليلة وقوع الجريمة، قام بدفعه والاعتداء عليه بالعنف مما أدى الى وفاته حسب ما كشفت عنه الأبحاث .
تؤكد لنا شقيقة الشاب أن العائلة فوجئت باعتراف ا. س بتعرضه للاغتصاب في صغره من قبل الجاني نفسه الذي يعتبر صديقا مقربا للعائلة منذ 40 سنة. إعاقة أ. س سهلت حسب شقيقته استغلاله من قبل عدة أشخاص بالإضافة الى الفقر واهمال الوالدين وجهلهما مشيرة الى أنه حاول في فرصة سابقة اللجوء الى السلط الامنية ليقدم شكوي بشخص ذي سوابق كان يعتدي عليه بالعنف ويرغمه على ممارسة الجنس معه في أكثر من مناسبة لكنهم لم يسهلوا عليه الامر ولم تشفع له إعاقته.
أ. س عاش غريبا مغتربا في مجتمعه أولا بسبب الإعاقة والأهم بسبب ميولاته الجنسية التي لم يخفها من خلال مظهره وتعرض بسببها إلى الكثير من العنف والهرسلة والاستغلال من قبل العائلة والمجتمع ولم يتم قبوله في أي عمل تقدم له رغم حصوله على أكثر من شهادة في الخياطة حتى انعزل مخفيا غضبه الدفين الذي لم يتمكن من التعبير عنه إلى أن قام بجريمته
اليوم.
تتواصل معاناة أ. س داخل السجن حيث يتعرض للتحرش والمضايقات ويتهدده الصمم الكامل بعد فقدانه لآلة السمع داخل حبسه، ولم تستطع العائلة توفيرها له بسبب الفقر والحاجة وتعمد الوالدين اهماله بدعوى أنه يستحق ما يحدث له.
في آخرة زيارة للأب، هدد أ. س بالانتحار حسب شقيقته في ظل غياب تام لتأطيره نفسيا وصحيا في السجن .
هل أ. س قاتل أم ضحية وضعية اجتماعية واقتصادية واغتصاب… وضعية لم يقررها ولم يخترها ليتم فيما بعد التخلي عنه ورفضه واستغلاله ووسمه واطلاق الاحكام عليه باسم الدين والاخلاق في مجتمعات ضيقة تعاني رهاب المثلية ؟؟؟؟
قصة أ. س هي تلخص جانب من جوانب حياة كل أفراد مجتمع الميم تقريبا وتضعنا أما أسئلة جديدة في ظل مشهد جديد تضطلع فيه البلديات بأدوار غير تقليدية وتحديات مصيرية تحتاج لمجتمع متماسك يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
تخطى عمل البلديات الأدوار التقليدية المنوطة بعهدته ليشمل الأن الملفات الاجتماعية الأكثر تعقيدا، وأصبح دور للبلديات جليا في مساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات المهمشة والمستضعفة من خلال لعب دور الوساطة والإدماج.
هل للبلديات، في ظل قانون الجماعات المحلية الجديد، دورا في تأطير الفئات المهمشة وحمايتها ؟
|
ينص الفصل 67 من أمر النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية عدد 744 لسنة 2018 المورخ في 23 أوت 2018 على أنّ: |
|
لجنة الشؤون الاجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة : من أهم مجالات اختصاصاتها انجاز عمليات الإحصاء والتشخيص وجمع المعطيات في مجالات عملها بما يسمح بصياغة البرامج والمشاريع البلدية لغاية النهوض الاجتماعي بالمتساكنين (الحد من الفقر والاحاطة بالعائلات المعوزة…). كما تهتم بصياغة وإعداد البرامج والمشاريع البلدية للرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة البلدية وصياغة ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بفاقدي السند وحاملي الإعاقة بما في ذلك الاحاطة والمساعدات والتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية. |
يبقى التحدي الأكبر في الصورة النمطية التي يتداولها المجتمع عن أفراد ال جي بي تي كيو التي تزخر بحكايات الجنس والانحراف والجريمة وربما يجدر القول هنا إن الاعلام وأيضا السينما بالإضافة الى مواقع التوصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في هذه الصورة المشوهة وأحيانا الهزلية عن أفراد مجتمع الميم
والأكيد أن للموروث العقائدي والثقافي الذي يحصر هذه الفئة المهمشة في زاوية الآثم المسخوط أثر إضافي في انتشار خرافات شائعة عن المثلية الجنسية .. زرعتها أوهام المجتمع
 |
ما يقوله علماء الأحياء حول المثلية الجنسية؟؟؟ |
|
“ المثلية الجنسية ليست مرضًا، إنها جزء من التنوع البشري الطبيعي. أعتقد أننا وصلنا بالفعل إلى نقطة أننا لدينا أدلة كافية على أن هناك أسسٌ بيولوجية للتوجه الجنسي”. |
هروبا من التنمر والهرسلة قرّر الانقطاع عن الدراسة وعن المشاركة في البطولات الرياضية
قصة أ.س ليست بعيدة عن قصة م. ن الذي كان قادرا على مواجهة عائلته والمجتمع فأعلن مبكرا عن ميولاته الجنسية و تعرض من أجل ذلك لمضايقات في الوسط المدرسي وتواصلت معه حتي الجامعة و رغم تميزه في لعبة التايكواندو وحصوله على ألقاب وطنية وإقليمية فقد قام المدربون بهرسلته حسب قوله حتى قرر التخلي عن حلمه بالإضافة للانقطاع عن الدراسة.
استقبلني م. ن في منزل صديقه لأنه لا يملك أن يكتري لنفسه غرفة فهو اليوم تحول من بطل رياضي وطالب جامعي الى عاطل عن العمل ينتظر مساعدة الجمعيات حتى حصوله على عمل فقط لأنه مثلي “على خاطر بلوطة… ضحك علي أصحابي في الكلاس”.
م. ن قرر نهائيا الانقطاع عن الدراسة بعد أن جعله أستاذه سخرية زملائه قائلا له “كي تولي راجل أدخل أقرا”
https://youtube.com/watch?v=3mmdT3qUwUg%3Ffbclid%3DIwAR3FQwNDO7d1qGotnQq7CmUw23f1PBBBr3kfdwZWmkrGjAH-e7CN5rYamjQ
لأنه مختلف عنهم …
العابرون جنسيا في تونس هم أيضا مهمشون محقرون يعيشون في عزلة تامة فاقدين لهويتهم الإنسانية وهوياتهم القانونية ومن الجدير اليوم النظر الى قضيتهم وهي قضية وجود واثبات للذات مما يتطلب التفكير في وضعيتهم من خلال استحضار تجاربهم بعيدا عن تلك الرؤيا المحددة بالميولات الجنسية والمظاهر الشاذة في ارتداء الملابس واستعمال الماكياج، وقد ساهم الاعلام في جزء كبير في ترويجها وسط مجتمعات تقليدية تعاني من رهاب الاختلاف لم تحاول يوما أن تسأل هل العبور الجندري خيار أم هي ميولات طبيعية خلقوا بها و مفروضة عليهم.
التقيت أ. ت في أحدى مقاهي العاصمة، لم أكن أملك صورة مسبقة عنه وأحمل في ذهني تلك الفكرة النمطية عن العابرين جنسيا فاذا بي أقابل شابا كامل الرجولة وسيما لا تشوب حركاته أي سمة أنثوية وألح علي سؤال واحد وأنا أتبادل أطراف الحديث مع أ. ت عن معاناته مع عائلته وقريته التي انحدر منها في الشمال الغربي.
كيف لم ينتبهوا لهذه الرجولة الطاغية والبادية للعيان ولماذا يرفضون وجوده كرجل بينهم خاصة في مجتمع ذكوري تنتصر فيه العائلات للولد بعكس البنت ؟؟؟ وكانت الإجابة سؤالا استنكاريا من أ. ت هو يحاول أن يتمالك نفسه “نلقى روحي محروم من العائلة ومن البلاصة اللي تربيت فيها خاطرني مختلف عليهم”.
https://youtube.com/watch?v=sws9jCdgGzs%3Ffbclid%3DIwAR0TtvidZld862pzSEVi4wEAv03IWVjN6sKi-16y6lRir_C3iUPl4PYxqJw
رغم كل الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي أبرمتها تونس عقب الاستقلال والتي تعتبر ضامنة للحريات الفردية والمساواة لكل المواطنين أمام القانون دون تمييز مازال أفراد مجتمع الميم.ع يعيشون اخفاءا قصريا من المجتمع واختياريا من جهتهم لحماية أنفسهم من التنمر والاستغلال والحرمان من أبسط حقوقهم الدستورية كالصحة والتعليم والعمل
في معرض سؤالنا عن “حقوق المثليين و حضورهم و مشاركتهم في الحكم المحلي”، أجاب علي بوسالمي المدير التنفيذي لجمعية “موجودين” الأولوية بالنسبة لنا اليوم هو تمتع أفراد مجتمع الميم بحقهم في الصحة قائلا: “وقت يمشي للسبيطار يلقى شكون يهتم بيه ويداويه كانسان” بعد ذلك ننتقل للنظر في وضعية مجتمع الميم داخل المناطق البلدية، فنحن لم نصل بعد الى تلك المرحلة ومازلنا نتحدث عن حقوق طبيعية مسلوبة “
من جهته أكد منير بعتور رئيس جمعية شمس الناشطة في مجال حقوق أفراد مجتمع الميم .ع أن تجريم رهاب المثلية صار أولوية كإلغاء الفصل 230 .
يترقب افراد مجتمع الميم.ع تركيز المحكمة الدستورية خلال الفترة القادمة، والتي من المنتظر أن تفصل في مدى دستورية عديد القوانين في البلاد من بينها العلاقات الجنسية المثلية حيث تأمل جمعيات الأقليات الجنسية أن تقضي المحكمة بعدم دستورية الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يعاقب لمدّة 3 سنوات اللواط أو المساحقة.
تقول الأستاذة والناشطة في مجال الحقوق والحريات الفردية أمنة السماري أنه لا توجد إرادة سياسية لإلغاء الفصل 230 ونقطة الضوء الوحيدة هي لجنة الحقوق الفردية والحريات التي دعت لإلغاء الفصل 230 والفحص الشرجي الذي صار عبئا ثقيلا على الحقوق والحريات الفردية في تونس وصار مدخلا لعديد الانتهاكات التي تحصل تحت طائلة هذا القانون خاصة في الاستهداف المباشر للنشطاء في مجال حقوق المثليين.
وفي هذا السياق يتفق معها رئيس جمعية شمس منير بعتور موضحا أن العلة في غياب الإرادة السياسية لتغيير العقليات مضيفا أن المجتمع التونسي مجتمع قابل للتغيير.
قامت جمعيّة “موجودين” بالاشتراك مع “الجمعية التونسيّة للعدالة والمساواة “(دمج) والمنظّمة النسويّة (شوف ) بإعداد استقصاء حول العنف ضدّ افراد إل جي بي ت سنة 2018 بهدف إنتاج إحصائيّات حول تواتر العنف اللفظيّ والنفسيّ والجسدي والجنسي ضد الأشخاص إل جي بي تي كيو في ظلّ غياب بيانات كميّة عنهم وتحليل السياقات الاقتصاديّة والمؤسّساتيّة والاجتماعيّة لحالات العنف وقد تمّ توزيع استبيان على 300 شخص ينتمون إلى أقليّات جنسيّة تتراوح أعمارهم بين 16 و46 سنة يقطن أغلبهم بالعاصمة وسوسة نظرا إلى صعوبة الوصول إلى الأقليات الجنسية بالمناطق المُهمشة اجتماعيا واقتصاديا
أظهرت نتائج الاستقصاء أنّ العنف الموجّه ضد أفراد إل جي بي ت كيو مُمنهج لأنّه ناتج عن هيمنة النظام الغيريّ ولسنا هنا نتحدث عن حالات معزولة وفرديّة
من الواضح أيضا من خلال هذا الاستقصاء أنّ البوليس ضالع في هذا العنف المتزايد.
الاحصائيات الرسمية للمثلية الجنسية في تونس (انقر على هذا الرابط)
https://infogram.com/–1h7g6k0m7rqvo2o?live
في 24 فيفري 2021، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن التونسية استهدفت المتظاهرين بشكل متكرر بمن فيهم نشطاء أفراد ال جي بي تي كيو
وشمل الاستهداف اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية وتهديد بالاغتصاب والقتل ومنع الاتصال بمحام ووثّقت المنظمة حالات خصت فيها الشرطة نشطاء مجتمع الميم بسوء المعاملة في المظاهرات و قد وثّقت أكثر من 1,600 حالة اعتقال، حوالي 30 بالمائة منهم أطفال، خلال الاحتجاجات.
نحن نتكلّم عن واقع مسكوت عنه على اعتبار أنّنا نعيش في مجتمع مُطمئّن إلى مفاهيمه الجاهزة ومنظومته الأخلاقية المتوارثة جيلا بعد جيل.
هذا يحيلنا على سؤال أكبر هذا حال النشطاء وأفراد مجتمع الميم.ع في الاطار المركزي الواسع والحضري الرحب، فكيف هو الحال في بلديات نصف حضرية أو ريفية ؟
يؤكد رئيس جمعية شمس منير بعتور أن العشرات ينشطون صلب المجالس البلدية المنتخبة لكن دون الكشف عن هوياتهم أو ميولاتهم.
تحدث الينا أ. س عن صديقه العابر جنسيا الذي يعيش بإحدى بلديات الجنوب التونسي سجين جسده الانثوي يعمل أستاذ وينشط صلب حزب سياسي كبير ومستشار نائب بالبلدية ولا يستطيع التعبير عن نفسه، تتحكم في مصيره ورغباته الإنسانية الطبيعية التي لم يخترها بل فرضتها عليه الطبيعة منظومة مجتمعية أنانية لا تسأل “لماذا؟؟” و تجنح نحو سلامة الموروث دون اجتهاد.
https://youtube.com/watch?v=h-09_d4kj6k%3Ffbclid%3DIwAR0M0CLedAu5XIbaQ-6Y1p36TUgkmugBZHYcT1WcUyiSUYvSxBqgoof0IlA
وهذا ما يدفعنا لنسأل عن مدى سلامة العملية الانتخابية وتركيز المجالس البلدية ؟؟؟؟ بل ولنتجاوز ذلك الى لماذا لا يسمح لهذه الفئة الهشة بتمثيلية صريحة صلب المجالس البلدية ؟؟؟
تقول الأستاذة انتصار نوير مستشارة ببلدية سوسة أن المثلية الجنسية هي فعل مجرم وبالتالي المجالس البلدية لا تستطيع تأطير واستيعاب أفراد المجالس البلدية الا بعد الغاء الفصل 230 .
في هذا الصدد تعلل رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني الذي أثار جدلا واسعا بعد أن عبر صراحة عن رفضه لمن سماهم “الشواذ” بنقص موارد البلدية بسبب أزمة كورونا لعدم منحه 300 د تقدمت جمعية دمج بطلبها من البلدية بتاريخ 30/08/2020 .
(إلا أنه و بعد أيام اصرح أنه كان على استعداد لترميم مدرسة بتكلفة جملية بقيمة مائة ألف دينار )
عندما سألناه هل يوافق أن تنشط الجمعيات المدافعة عن مجتمع الميم.ع في بلدية الكرم فكانت اجابته “وقتلي تكون جمعية تنشط ضمن القانون” اذن يمكن لأي مجلس بلدي وتحت طائلة الفصل 230 أن يعارض نشاطا أو يمنع دعما لجمعية أو أفراد مجتمع الميم.ع دون احترام لمجلة الجماعات المحلية والقانون المنظم للجمعيات .
في هذا الصدد أوضحت الأستاذة آمنة سماري أن الفصل 230 يمس صراحة بالتحفظات الخاصة بالحريات الفردية حسب الفصل 49 و الفصل 21 يضمن صراحة مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، مضيفة أن المرسوم 80 المتعلق بالعمل الجمعياتي تحفظ الحق لكل الجمعيات بالنشاط بكل حرية ما لم تمس بالنظام العام وأي منع أو مضايقة يعتبر مخالف لهذا المرسوم.
الذي تأكد لنا اليوم هو أن نزيف تجريم المثلية و غموض الفصل 230 يتواصل داخل البلديات مما يتهدد مسار ترسيخ السلطة المحلية خاصة فيما يتعلق بتمثيلية الفئات المهمشة وفاقدة السند بالإضافة لما يتهدد سلامة أفراد ال جي بي تي كيو وسط مجتمعات تقليدية تخاف حتي الرهاب على منظومتها الأخلاقية وتعيش حالة انكار لكل من تعلم بوجودهم فتسمح بهرسلتهم ووسمهم والحكم عليهم وتدفعهم دفعا نحو الجريمة أو الانتحار لكن غير مسموح لها في ظل منظومة الأعراف الاجتماعية والفكر الديني أن تتصالح مع هويتها حتي بترخيص علماء الأزهر و إقرار الدستور بحقوقك وحريتك وعدم انتهاك حياتك الخاصة، لنصطدم بجدلية مزعجة: هل فعلا يخالف المثليون القانون أم القانون من يخالف الدستور والمعاهدات الدولية ليصنع منهم في نظر المجتمع مجرمون في حالة سراح ؟؟؟؟
منير بعتور رئيس جمعية شمس يوكد أن الشعب التونسي يحترم القانون وعندما يتحول رهاب المثلية الى جريمة سيساهم ذلك في تخفيض نسبة الاقصاء المجتمعي تجاه هذه الفئة، و لذلك يكمن الحل في الانطلاق من المركزي نحو المحلي.
وفي نفس السياق تؤكد الأستاذة آمنة سماري ان لا بديل عن إلغاء الفصل 230 و إقرار عدم تجريم المثلية و الحق في الحفاظ على الحياة الخاصة
لا مناص لمجتمع يسعى لترسيخ قيم الحرية و الديمقراطية وتدعيم مبادئ الإنسانية باحترام الانسان مهما كان مختلفا الا بإلغاء قانون صار مطية غير شرعية لتشريع اقصاء الاخر و هرسلته و سلبه حقوقه ودفعه دفعا نحو الانحراف أو الانتحار أو الهجرة في ثلاثية إرهاب مجتمع ضد فئة تعيش معه تحت مظلة الوطن .
أنجز هذا العمل في إطار برنامج “مراسلو الديمقراطية المحلية” تحت إشراف المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
