موقع بلادي نيوز
قال مجدي الكرباعي النائب عن التيار الديمقراطي عن دائرة إيطاليا في البرلمان المجمد أنه تحصل على معطيات استنادا إلى تقارير رسمية إيطالية قضائية وبرلمانية تثبت أن هناك جريمة منظمة لنقل النفايات إلى تونس تقوم بها مافيا بيئية »، مضيفا أنه اكتشف ملفا جديدا استنادا إلى تقارير رسمية إيطالية يبين أن تونس أصبحت « مزبلة لأوروبا » وأنه قد تم إدخال نفايات عضوية لتونس ولا تتوفر أي معطيات حول كيفية التخلص منها والتي تتم غالبا في مصبات عشوائية، في ظل تواطؤ ادارات تونسية.
وذكر الكرباعي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بمقر حزب التيار بالعاصمة أن الحزب تقدم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية في تونس بتاريخ 23 ديسمبر الماضي للبحث في عمليات تصدير النفايات من إيطاليا الى تونس ومن يقف خلفها لم يتم النظر فيها إلى حد اليوم، مضيفا أن رئيس منطقة كامبانيا، مصدر النفايات الايطالية، كان صرح انه سيتم إرجاع النفايات الى ايطاليا وتحميل المؤسسة التي نقلتها كافة المصاريف دون تحديد تاريخ معين لذلك أو طريقة تنفيذه.
وأضاف أنه قدم طلب مساءلة للمجلس الجهوي بمنطقة كمبانيا بتاريخ 10 جانفي حول كيفية ارجاع النفايات والشركة التي ستقوم بذلك ، مؤكدا أنه تحصل على وثائق عليها طابع وكالة التصرف في النفايات تثبت انه قد تم التخلص من حوالي 100 طن من هذه النفايات بمقابل مالي في ظل صمت تام من قبل السلط بالرغم من مخاطر كارثة بيئية في ولاية سوسة بسبب حرق هذه النفايات التي لا يعرف طبيعتها.
وقال إنه يتعامل مع السلط الإيطالية ويتعاون معهم بخصوص هذا الملف وغيره من الملفات خلافا للسلط التونسية التي رفضت حتى استقباله (البيئة والخارجية)، حسب قوله، مشيرا إلى أن لا يفهم رفض السلطات التونسية القيامة بإنابة عدلية حول هذا الملف.
وبخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين قال الكرباعي أن 15671 تونسيا وصلوا إلى ايطاليا من جانفي الى ديسمبر 2021 مضيفا أن مصادر ايطالية أكدت ان عمليات الترحيل مازالت متواصلة وأن 1665 تونسيا تم ترحيلهم خلال السنة الماضية مقابل 3 جزائريين و28 مغربيا فقط .
كما ذكر بأن 120 ألف شخص تم منعهم من اجتياز الحدود وأن تونس اصبحت حرس حدود تخضع لاملاءات الدول الأوروبية وخاصة ايطاليا.
واشار الى ان المهاجرين غير النظاميين التونسيين في ايطاليا يعاملون بعنصرية يمنعون من حقوقهم في الاستشارة القانونية وفي تقديم مطالب لجوء وحماية دولية تمكنهم من التمتع بظروف اقامة قانونية في ايطاليا وأشار إلى وجود أكثر من عشر مراكز حجز وترحيل فيها 2465 تونسيا ونسبتهم اكبر مقارنة بجنسيات اخرى كما أن هذه المراكز شهدت 70 محاولة انتحار واغلبها تونسيون.
وقال إن تونس تحولت إلى حرس للحدود بمقتضى اتفاقية مع السلط الإيطالية تقبل بمقتضاها أن تكون « قاعدة ومجمعا للمهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم القسري عبر حدودها بمقابل مالي قيمته 8 مليون اورو سنويا ، مضيفا أن وثيقة من وزارة الداخلية الايطالية تثبت ان هناك مهاجرين من جنسيات أخرى تم ترحيلهم مؤخرا إلى تونس من ايطاليا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبية ،عبر مطار النفيضة من بينهم 40 مصريا تم ترحيلهم عبر الحدود الليبية.
وبين في هذا الصدد أنه طلب الاطلاع على هذه الاتفاقية في تونس ولم يحظ مطلبه بالقبول إلى حد اللحظة .
وتطرق أيضا إلى ظروف إيقاف المهاجرين السيئة جدا وغير الانسانية، معتبرا أن ذلك « يتم بتواطئ مع الدولة التي لا تتابع هذه الملفات مقابل السكوت عن الانقلاب الدستوري في تونس »، مذكرا بالمهاجر وسام عبد اللطيف الذي توفي في مركز للاحتجاز والذي قال إن ملفه القضائي قد اختفى.
وتحدث أيضا عن عدد من الطلبة التونسيين الذين منعوا من فتح حساب بنكي في إيطاليا ولم يتمكنوا إلى الآن من الدراسة و »أصبحوا مشردين »، مشيرا إلى أنه قام برفع شكاية وطلب مساءلة في البرلمان الايطالي ولدى مدير البنك المركزي الايطالي للاستفسار حول هذه الوضعية العنصرية حسب تعبيره.
بوابة الاذاعة التونسية
