موقع بلادي نيوز
عبر رؤساء الاتحادات الجهوية لمنظمة الاعراف عن رفضهم للاعباء الجبائية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 خاصة وانها ستعمق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
وعقد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، امس الاربعاء، اجتماعا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة رئيس المجلس، حسين معاوية، وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة وفق بلاغ اصدرته المنظمة، الخميس.
وتناول الاجتماع بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسخته المتداولة وان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، صرحت يوم 5 ديسمبر 2023 ان الوزارة في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع هذا القانون.
وافادت نمصية، ان الوزارة انطلقت منذ مدة في اعداد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتنزل في اطار برنامج الاصلاحات، « بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الممثل لكل الهياكل والوزارات المعنية.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، دعا، امس الأربعاء، إلى مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والإجراءات الواردة فيه بوضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع يمكّن أهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير استخلاص ديونها المثقلة.
وعبّر المجلس عن استيائه من عدم التشاور معه وتشريكه بخصوص مشروع قانون المالية بالرغم من تضمنه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ، مؤكدا رفضه التام لما تضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام تمسّ من الحقوق الأساسية وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة.
وات
