موقع بلادي نيوز
أكد محامو الدفاع عن المدير العام لإذاعة « موزاييك آف آم » نورالدين بوطار المودع بالسجن في إطار حملة الايقافات والتحقيقات الموجهة ضد عديد الشخصيات الإعلامية والسياسية والنقابية والمالية أن منوبهم يواجه « ملفا سياسيا بامتياز » انتفت فيه أدلة الجريمة الاقتصادية والمالية وانتهكت فيه إجراءات الايقاف القانونية.
وقال الاستاذ أيوب الغدامسي في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن الملف « سياسي بامتياز وفي سياق عام يهدد مكتسبات الشعب التونسي في الحقوق والحريات « ، مشيرا الى أن النيابة العمومية تحركت ضد بوطار بناء » على تقرير أمني يتحدث عن تبييض أموال ويربطها بالتامر على أمن الدولة من خلال استغلال الخط التحريري للإذاعة للاساءة الى أعلى هرم السلطة قصد تأجيج الأوضاع وخاصة ببرنامج ميدي شو »
وأضاف أن برنامج « ميدي شو » بنقده اللاذع يمثل بشكل خاص خلفية تحريك القضية ضد مدير إذاعة موزاييك، مبينا أن البرنامج حافظ على طابعه الناقد منذ سنوات وفي مختلف الفترات من المجلس التأسيسي الى حكم الترويكا الى حكم الباجي قايد السبسي وما بعده بفضل كفاءة صحفيين مثل الياس الغربي وهيثم المكي وزياد كريشان.
وقال » إن إذاعة موزاييك اتبعت الشفافية في تمويلها وكل وثائقها المالية منشورة ويمكن الاطلاع عليها، ولا وجود لمصادر إثراء غير قانوني لمديرها وكان بالاحرى أن يتحرك ممثل الدولة في رأسمال الاذاعة لدى القضاء لو وجدت شكوك في تمويلها وتسييرها ».
وأوضح أن الدولة مساهمة في رأس مال المؤسسة بعد مصادرتها نصيب رجل الاعمال بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن على) وقد حصلت على اكثر من مائة مليار منذ 2011 من أرباح الاذاعة.
ومن ناحيتها ذكرت المحامية دليلة بن مبارك بسيرورة الاذاعة منذ تأسيسها في 2003 في شكل شركة بين الصحفي نورالدين بوطار ومجموعة من رجال الاعمال من بينهم بلحسن الطرابلسي بميزانية قدرها 430 الف دينار يملك منها 3ر20 بالمائة من راس المال وبقية رجال الاعمال كل منهم ب13 بالمائة
وأضافت أن ذلك كان في ظرف اضطر فيه النظام الى منح رخص للاذاعات تحت ضغط دولي للانفتاح مع كراس للشروط منع الحديث بحرية عن السياسة والسياسيين فركزت الاذاعة على برامج اجتماعية وثقافية وموسيقية وكانت تطرح بعض القضايا السياسية بشكل غير مباشر والقضايا الاجتماعية بجرأة نادرة.
وقالت أن الاذاعة الخاصة حققت أرباحا ونمى برأسمالها بقرض صغير وصندوق مدخرات استثنائية وتمكنت من شراء مبنى جديد وظلت حريصة على الشفافية طيلة مسيرتها وكانت مختلفة عن « اذاعة شمس اف ام » التي كانت على ملكية كاملة لابنة الرئيس السابق.
وذكرت بأنه في 2011 صدر مرسوم المصادرة وصودرت مساهمات صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي يوم 20 اكتوبر واصبحت الدولة شريكة في « موزاييك » وأصبح ممثلها يحضر كل سنة في الجلسات العامة العادية والاستثنائية لمجلس الادارة وحصلت الدولة على ارباحها قبل الجميع وقد عرضت نيابة الدولة في التحقيقات الاخيرة كل وصول الارباح.
وبينت أنه في 2015 رفع المدير العام صاحب رخصة البث في حصته من رأس المال بعد صدور منشور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهياكا) الذي يوجب ملكية صاحب الرخصة ل 34 بالمائة من رأس المال بواسطة قرض بصدد الخلاص الى الآن كما رفعت الدولة من مساهمتها لتفوق ال13 بالمائة وفق المنشور بتنازل بقية الشركاء على حصص من مساهماتهم وبيعها للدولة.
وأكدت أن الاذاعة لها موردين أساسيين للدخل هما الاشهار وعائدات اليوتيوب والفايسبوك وهي لا تتجاوز 300 الف دينار سنويا ترد من الخارج « ولا صحة بتاتا للمزاعم ان الاذاعة تتلقى سنويا 85 مليار من الخارج » و »ليس لمديرها غنى فاحش » مؤكدة أن لجنة المصادرة أقرت في تقريرها بشفافية المؤسسة كما تقر الدولة في تدقيق مالي قامت به في 2022 بتسييرها العقلاني وبخلوها من اي مشاكل مالية او تسييرية.
ومن ناحية أخرى قال الاستاذ عبد العزيز الجزيري في توضيحه لمحتوى الملف أن التقديم القانوني للقضية أن مرافعة الدفاع امام قاضي التحقيق في التهم الموجهة لبوطار بينت أن لا سند لتهمة تبييض الأموال لان هذه التهمة تشترط توفر عنصرين أساسيين هما الجريمة السابقة والاموال المتأتية منها وهو ما لم يتم التعرض له كاساس للاتهام.
وبين أن محضر التحقيق تضمن إجابات واضحة من قبل مدير الاذاعة حول الاسئلة الموجهة اليه بشأن تطوير المؤسسة وتسييرها ونفت كل شبهة عليه وعلى زوجته وممتلكاتهما « وكل الاجابات وقع تدعيمها في التساخير منها ما قدمته وزارة املاك الدولة ولجنة المصادرة ولجنة التحاليل المالية فكانت الاجابات مطابقة لهذه التساخير.
وأضاف أن الدفاع أكد بطلان الاجراءات لان حاكم التحقيق لم يأذن بعملية تفتيش منزل مدير الاذاعة وأن توقيتها كان خارج القانون فكانت « الاجراءات مخلة وباطلة من البداية » كما أن الدفاع لم ير من ناحية المضمون اي جريمة وافعال معينة مجرمة حتى انه فكر في عدم المرافعة.
وعبر ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحافيين عن تضامن النقابة مع مدير إذاعة موزاييك وكل العاملين فيها ، مؤكدا وقوف النقابة مع حق كل الموقوفين في محاكمة عادلة.
