موقع بلادي نيوز
اعتبر مرصد شاهد، أن تدخّل السلطة التنفيذية، “ذات المصلحة في الاستفتاء”، واعتمادها في التشريع الانتخابي ولو بصفة “المشرّع الاستثنائي”، في ظل وجود قانون انتخابي ساري المفعول، “يجعل مسار الاستفتاء خارج المعايير الدولية وهو ما ينطبق على المرسوم عدد 34 المؤرخ في 1 جوان 2022”.
ويتعلق هذا المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية، بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. ومن أبرز ما نص عليه أنه يمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.
ودعا المرصد، في بيان أصدره اليوم الإثنين 06-06-2022، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى “تفعيل سلطتها الترتيبية في المجال الانتخابي وإلى المحافظة على استقلاليتها وعلى الحد الأدنى من الممارسات الفضلى الانتخابيّة وإلى ألا تتوسع في طلب التدخلات التشريعيّة من “سلطة التشريع الاستثنائية” التي هي في الوقت ذاته سلطة تنفيذيّة ولديها مصلحة في الاستفتاء” المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022.
كما طالب المرصد، الهيئة الانتخابية، بممارسة قدر أكبر من الشفافيّة بخصوص عملية التسجيل الآلي في ما يتعلق بمسألة العناوين وتعدّد أرقام الهوية للشخص الواحد وتشابه الأسماء وحالات الوفاة غير المعلنة، رغم رفضه المبدئي اللجوء للتسجيل الآلي، حاثا إياها على “وضع الناخبين المسجلين آليا في مكاتب اقتراع خاصة بهم، حتى يتم التدقيق في المعطيات الخاصة بهم وحتى تضمن الهيئة المحافظة على سجل الناخبين المسجلين إراديا، نقيّا من الشوائب”.
ونبّه من خطورة فتح الباب لأول مرّة من طرف الهيئة، أمام تعدد السجلات الانتخابية، إذ سيكون هناك سجل خاص بالاستفتاء يلغى بعد 25 جويلية وسجل خاص بالانتخابات البلدية والتشريعية غير صالح لغيرها من المواعيد الانتخابيّة، “ممّا يساهم في إرباك الناخبين وفيه مخاطر التلاعب بمعطيات الناخبين وتحويلهم من مركز اقتراع إلى آخر، دون علمهم ودون رغبتهم”.
ودعا الهيئة كذلك إلى “رفض مقترح اللجوء إلى استعمال منصة إيفاكس للتلقيح ضد “كورونا”، لاستخراج معطيات حساسة تخص عناوين الناخبين المشمولين بالتسجيل الآلي وربط مراكز اقتراعهم بمراكز التلقيح”، حسب نص البلاغ الذي أشار إلى وجود تقارير “أثبتت أنّ هذه المنصة تعرضت لمحاولات اختراق سابقا”.
وأعرب مرصد شاهد عن قلقه العميق إزاء “وجود فترة هامة في رزنامة الاستفتاء، غير خاضعة للرقابة القضائيّة أسمتها الهيئة وهي “حملة التحيين الحرّ لمراكز الاقتراع” من 16 جوان إلى 12 جويلية 2022، محذرة من “مخاطر التلاعب بعناوين ناخبين من مناطق بعينها وتحويلهم إلى مناطق أخرى لمنعهم من التصويت بـ “لا” في الاستفتاء”.
وبعد أن جدد تأكيده على “عدم جهوزية” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مسار الاستفتاء، ذكر المرصد أن ملاحظي المرصد “سجلوا بالخصوص ضعف تكوين الأعوان المكلفين بالتسجيل وعدم امتلاكهم أيّ معلومات عن الاستفتاء، بالإضافة إلى أن التسجيل في أغلب المراكز كان يدويا، دون التثبت من توفر شروط الناخب كاملة ودون أن يتم تمكين طالبي التسجيل من وصل تسجيل”.
وأشار مرصد شاهد، إلى أن ملاحظيه قاموا بـ120 عملية ملاحظة ميدانية، شملت 19 إدارة جهوية للانتخابات، طيلة 6 أيام منذ انطلاق عملية التسجيل في 29 ماي 2022.
