معوقات وصعوبات كثيرة تواجهها النساء ضحايا العنف في النفاذ إلى العدالة

أظهرت دراسة أعدتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بعنوان « نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة: الصعوبات والتحديات »، معوقات وصعوبات كثيرة تواجهها النساء ضحايا العنف في النفاذ إلى العدالة، كاشفة عن أرقام « مفزعة » عن تصاعد منسوب العنف ضد المرأة في تونس.
وقدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في ندوة نظمتها الجمعة بالعاصمة، نتائج هذه الدراسة التي امتدت بين شهر جانفي 2019 وشهر أكتوبر 2021، أي خلال السنوات الثلاث التي أعقبت دخول القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التطبيق.
واهتمت الدراسة بتقييم الصعوبات التي واجهتها مجموعة من النساء ضحايا العنف خلال ملاحقتهن قضائيا المعتدين عليهن وتقييم مدى انخراط السلط القضائية في التصدي للعنف ضد المرأة ومكافحته من خلال الأحكام الصادرة عنها.
وقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف اللاتي توافدن على مراكز الاستماع والتوجيه التابعة إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 2718 ضحية خلال فترة إنجاز الدراسة (جانفي 2019 / أكتوبر 2021)، وفق عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جليلة الزنايدي.
ووصفت جليلة الزنايدي، هذا الرقم ب »المفزع »، مؤكدة انه يقترب كثيرا من إجمالي عدد النساء ضحايا العنف اللاتي بلغن عن الاعتداءات لدى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بين سنتي 1992 و2018 حيث بلغت الاعتداءات المرصودة خلال تلك السنوات 3918 اعتداء.
وقالت الزنايدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الدراسة تطلق صيحة من خلال كشفها عن « إخلالات » في تطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف لسنة 2017.
وتابعت « يمكن القول اليوم إن قانون 58 بقي حبرا على ورق »، موضحة أن « نسبة قليلة جدا » من النساء ضحايا العنف اللاتي قد تمتعن بأحكام منصفة لهن من قبل المحاكم.
وأضافت « لقد وضعنا قانونا شاملا لكن لم نضع له الآليات اللازمة أو الميزانية الكافية لتطبيقه »، مشيرة إلى أنه رغم التحسن في الخدمات التي تقدمها الوحدات المتخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال لا تزال عديد النساء يعانين من المواقف المحبطة من جانب أعوان شرطة.
من جهتها قالت المحامية وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هالة بن سالم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الدراسة أظهرت أن القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف لا يطبق بصفة موحدة بين المحاكم حيث ما زال بعض القضاة يعتمدون المجلة الجزائية.
وكشفت عن وجود صعوبات مؤسساتية واجهتها النساء ضحايا العنف اللاتي وقع استجوابهن في الدراسة على غرار غياب مكاتب أو خلايا استقبال وتوجيه للنساء ضحايا العنف بالمحاكم وعدم تمتيعهن بالحق في الإعانة العدلية بصفة آلية كما ينصص على ذلك القانون 58.
وانتقدت بن سالم ما وصفته بالبطء الشديد في الفصل في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، حيث تشكو النساء بشكل أساسي من بطء الاجراءات وطول مدة التقاضي. وقالت إن « تسوية بعض القضايا قد تستغرق أحيانا سنوات » ما قد يقوض بشكل كبير حق المرأة في اللجوء للعدالة.
يذكر أن الدراسة اعتمدت على استمارة موجهة للنساء ضحايا العنف قصد استقصاء آرائهن والوقوف على مختلف الصعوبات التي يواجهنها أثناء اللجوء إلى العدالة. وتمت الإجابة على الاستبيان من قبل عينة عشوائية لمجموعة تشمل 35 امرأة ضحايا عنف تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عاما.
كما اعتمدت الدراسة على تجميع 65 حكما قضائيا من قبل محاميات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المشاركات في هذه الدراسة المتعلقة بالعنف الزوجي والعنف الجنسي، وذلك بهدف معرفة أوجه الإخلالات في تطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وشملت الدراسة ثلاثة أجزاء، يتعلق الجزء الأول بالإطار القانوني المنظم لحق النساء في التقاضي ضد المعتدين والجزء الثاني يهتم بإشكاليات النفاذ إلى العدالة من قبل النساء ضحايا العنف والمحاميات المدافعات عن حقوقهن أمام المحاكم، فيما يتناول الجزء الثالث تقييم أداء السلطة القضائية في تنفيذ القانون 58.

وات

تعليقات