موقع بلادي نيوز
قرّر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الإثنين، برمجة جلسة عامة يوم الخميس القادم (2 نوفمبر) على الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد التداول حول عديد المسائل المتّصلة به.
وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان، أن هذه الجلسة العامة تلتئم بعد إجراء لجنة الحقوق والحريات للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون لتضمّنه أحكاما تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.
كما تم التداول خلال اجتماع مكتب البرلمان، بشأن امكانية تأدية مجموعة من النواب زيارة الى غزة دعما للمقاومة ولأهالي فلسطين.
وأكد ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان، لدى اشرافه على اجتماع المكتب، أن هذا الاجتماع يتنزّل في إطار مساندة تونس المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني والإيمان العميق بعدالة قضيته وحقه الكامل في إقامة دولته المستقلة، مشددا على أن تونس تدين كل الممارسات الصهيونية الهمجية، وتفصل بين الديانة اليهودية والكيان الصهيوني.
وذكّر بالمراحل التي مرّت بها دراسة مقترح هذا القانون، منذ تقديمه في صيغته الأصلية بتاريخ 12 جويلية 2023 بمبادرة من 15 نائبا وإحالته من قبل مكتب البرلمان على أنظار لجنة الحقوق والحريات بتاريخ 13 جويلية 2023، الى حين المصادقة عليه من قبل اللجنة بتاريخ 23 اكتوبر الجاري.
وأشار الى طلب استحثاث النظر في مقترح هذا القانون، تبعا للطلب الممضى من طرف 97 عضوا بمجلس نواب الشعب، وإلى مراسلة رئيسة لجنة الحقوق والحريات المتعلّقة بطلب عقد جلسات استماع في الغرض، مع التأكيد على مبدأ أولوية النظر في مقترح هذا القانون من جهة، وإحالة مقترح قانون منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني (عدد 36/2023) إلى اللجنة المتعهّدة للاستئناس به، من جهة أخرى.
كما استعرض جملة من المعطيات والمسائل الجوهرية المتصلة بالنظر في مقترح هذا القانون، ولاسيما المتعلّقة منها بضرورة الاستماع في شأنه الى الوظيفة التنفيذية ممثّلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة العدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن تدقيق صياغة فصول مقترح القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين، اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق آخر، أكد بودربالة ضرورة توحيد المواقف تجاه المسائل التي تمس من صورة المؤسسة البرلمانية وتسعى إلى ترذيلها، داعيا إلى العمل على إبراز الحقائق وتقديم المعطيات والتوضيحات الضرورية بخصوص القرارات الجماعية الرامية إلى تيسير العمل البرلماني وتمكين الوظيفة التشريعية من القيام بدورها على أحسن وجه.
وعبر أعضاء المكتب في تدخلاتهم، عن رفضهم للحملة الإعلامية الشرسة التي استهدفت البرلمان في المدة الأخيرة، والتي ترمي الى المساس من مكانة الوظيفة التشريعية والتشكيك في دورها في إنجاح مسار البناء الجديد الذي تسير عليه البلاد.
يشار الى أن عددا من الناشطين السياسيين والنواب والطلبة، نفذوا اليوم الإثنين، وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو للتنديد بقرار رئيس البرلمان إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقرّرة اليوم للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبته بتحديد تاريخ للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
