موقع بلادي نيوز
استنكر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة، اللجوء المتواصل لصانعي القرار إلى الحلول الترقيعية عن طريق نقل النفايات بصفاقس من مكان إلى آخر وإسقاطه باستمرار على الجهات والفئات المهمشة والتي تفتقر إلى الآليات السياسية والاقتصادية للتصدي له.
وحذّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، مما وصفه « بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة البيئة في إدارة أزمة النفايات، ومن تداعيات العنف البيئي »، معبرا عن « امتعاضه من عدم الاجتماع بأهالي منطقة « الليماية » من اجل اطلاعهم على فحوى المشروع والاستماع اليهم حول مشاغلهم وظروف عيشهم ».
وذكّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، بأن ازمة النفايات في ولاية صفاقس قد بلغت ذروتها خلال شهر نوفمبر 2021، ليتم عقد اجتماع يوم 7 ديسمبر 2021، جمع المجتمع المدني المحلي والسلط الجهوية بعدد من الوزارات المعنية، وذلك بعد شهر من الكرّ والفرّ، شهد تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالغلق النهائي لمصب عقارب وسجلت فيه ايقافات وحالة وفاة،.
واقر هذا الاجتماع خاصة الانطلاق في رفع نفايات ولاية صفاقس وتجميعها بعقار على ملك الدولة مع التوجه لاحقا نحو الفرزة وتثمين النفايات.
واوضح انه تبين فيما بعد ان هذا الموقع الجديد هو منطقة « الليماية « التابعة لمعتمدية منزل شاكر والتي تبعد حوالي 60 كم عن مركز الولاية، ملاحظا ان حطة وزارة البيئة تتمثل في تجميع النفايات بهذه المنطقة قبل تحويلها فيما بعد الى مصب مراقب.
وتابع المنتدى بان هذا القرار، يأتي بعد قرار سابق مشابه له، والمتمثل في التوجه بالنفايات نحو معتمدية المحرص، عدلت عنه وزارة البيئة بعد اندلاع احتجاجات منددة بتركيز المصب بالمنطقة.
واوضح انه تم بعد ذلك تجميع نفايات ولاية صفاقس مؤقتا بمصب طريق الميناء الى حين استكمال تهيئة الموقع المتفق عليه بمنطقة الليماية، والذي قوبل بتصدي أهالي المنطقة الى عملية التهيئة وقاموا بالاحتجاج رافضين أن يتم استغلال الموقع كمصب جديد للنفايات.
ونبه المنتدى في هذا الصدد من مساومة أهالي « الليماية » من أجل القبول بإحداث المصب مقابل مجموعة من الإجراءات والحوافز التنموية، معتبرا ان الالتجاء إلى الأراضي الدولية لاستقبال النفايات ولئن بدا حلا ناجعا من منطلق ملكيتها العمومية وبعدها عن مناطق العمران، الا ان خاصية التحلل لدى النفايات يجعلها تتسبب في التلوث الهوائي والترابي والمائي، ويتسبب في اضرار كبيرة على المنظومة البيئية ككل يصعب تداركها.
وشدد المنتدى على ضرورة اتباع الحلول المستدامة للتصرف في النفايات عن طريق التوجه نحو سياسة الفرز والتثمين، والقطع نهائيا مع تقنية الردم لما لها من آثار سلبية على البيئة وصحة الانسان، وفق نص البيان.
يشار الى ان وزارة البيئة والسلطات المحلية بجهة صفاقس قد أذاعت في الأسابيع الماضية خبر بداية تجهيز مصب للنفايات في الاراضي الدولية في منطقة الليماية للخروج من الازمة البيئية الخانقة، التّي تعيشها الجهة بسبب بلوغ مصباتها الطاقة القصوى.
وكان من المفترض غلق مصب النفايات في عقارب من ولاية صفاقس منذ سنة 2013 لبلوغه سعته القصوى، وخاض السكان في عقارب وصفاقس، معركتهم لغلقه منذ سنة 2016 عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية المتكررة والقيام بالتحركات السلمية امام الولاية ووسط المدينة ورفع قضيّة في الغرض لدى القضاء التونسي.
وصدر خلال سنة 2019 حكم قضائي لفائدة المحتجين، مع قرار غلق المصب بصفة فورية و إزالة جميع الفضلات في أجل اقصاه ستة أشهر وتزامن ذلك مع بروز حر اك « مانيش مصب ».
واتت
