موقع بلادي نيوز
اعتبر منسق مشاريع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، نور الدين الوصيف، ان الانتخابات التشريعية القادمة « محفوفة بعديد المخاوف والمخاطر بما يهدد سير العملية الانتخابية والانتقال الديمقراطي » ،مضيفا انها « انتخابات تكتسي عديد الخصوصيات والهنات مقارنة بالانتخابات السابقة مما يستوجب تظافرجهود كل الفاعلين في العملية الانتخابية من مجتمع مدني وسياسين فاعلين واعلام محايد وادارة محايدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات »، وفق تقديره
واوضح، الوصيف، في تصريح لـ/وات/ خلال يوم دراسي انتظم اليوم السبت في صفاقس حول « حياد الإدارة ووسائل الإعلام العمومي كضمانة لنزاهة وشفافية الإنتخابات « ، ببادرة من مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومشاركة عدد من الخبراء والاعلاميين والإداريين ونشطاء المجتمع المدني، ان الخصوصيات والهنات التي تكتسيها الانتخابات التشريعية لـ17 ديسمبر القادم تتمثل اساسا في « القانون الانتخابي الذي تم اعداده في غضون سنة والغموض الذي يشوب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والترشحات المتاتية عن قانون انتخابي هجين وغياب المراة والشباب والاشكاليات التي طرحتها مسالة التزكيات ،فضلا عن تقلد عشرة مترشحين عضوية مجلس النواب دون المرور بالانتخابات » على حد قوله
وذكر ان مشروع « حياد الإدارة ووسائل الإعلام العمومي كضمانة لنزاهة وشفافية الإنتخابات « ، الممول من قبل الاتحاد الاوروبي والذي يشتغل عليه مرصد شاهد بالشراكة مع المراة المحامية التونسية ومرصد المواطن للاعلام، يتضمن عديد الانشطة والفعاليات والايام الدراسية تم تنظيمها في تونس الكبرى بالشراكة مع الاذاعة والتلفزة الوطنية والكاف بالشراكة مع اذاعة الكاف وصفاقس بالشراكة مع اذاعة صفاقس، وذلك من اجل مراقبة حالات سوء استغلال موارد الدولة اثناء الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي ويوم الاقتراع والاشتغال على المناصرة على مستوى الوطني والجهوي والتوعية والتحسيس بضرورة حياد الادارة وتطوير القوانين الموجودة بما يخدم نزاهة وشفافية الانتخابات
من جهته أفاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، نجيب بن مفتاح، في مداخلة ألقاها بالمناسبة حول « دور الهيئة في تطبيق القانون وتكريس حياد الإدارة خلال الحملة الانتخابية »، ان الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 و2 بصدد انتداب اعوان لتكوينهم حول كيفية مراقبة وتأمين فترة الحملة الانتخابية وضمان شفافيتها ومطابقتها للقانون الانتخابي
وشدد في نفس السياق على عدم السماح بتشريك الأطفال في الحملة الانتخابية و القيام بالحملة داخل الادارة والمستشفيات ودور العبادة، مشيرا الى ان الجرائم الانتخابية المتعلقة بالحملة الانتخابية متعددة تصل عقوبتها احيانا الى خطايا مالية او الزج بمرتكبيها في السجن ، مفيدا ان الهيئات الفرعية مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود مخالفات من قبل المترشحين وتحرير محاضر لدى الضابطة العدلية ورفعها إلى الهيئة المركزية
من ناحيتها أكدت المحامية والخبيرة في الشأن الانتخابي، غادة الجمل، في مداخلة قدمتها حول « حياد المؤسسة الأمنية في الإنتخابات التونسية » ان التجربة التونسية في المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي منذ 2011 تعد تجربة ناجحة وفريدة من نوعها باعتبار ان تونس ليس لديها نزاعات طائفية ولا عرقية، مثمنة دور المؤسستين الامنية والعسكرية في ادارة الانتخابات ومساهمتهما في نجاح مسارها بكل حرفية وحيادية
واكدت ان الانتخابات الشفافة والنزيهة من شانها تشجع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ، في سياق حياد الإدارة ومنع المؤسسة الأمنية والعسكرية من المشاركة في العملية الانتخابية في جميع مساراتها لتأمين سلامة الهيئة المستقلة للانتخابات والمترشحين والمقترعين
من ناحيته، اكد رئيس مكتب صفاقس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، محمد سامي الكشو، في مداخلته حول « حياد الصحفي في الإنتخابات على محك إكراهات الممارسة » على ضرورة ان يكون الحياد ليس شعارا فحسب بل قناعة وعقيدة يتميز بها الصحفي في وسائل الإعلام العمومي والخاص على حد السواء ، مشيرا الى انه من ابرز الاكراهات الموضوعية التي تهدد حياد الصحفي في ممارسة عمله هو المناخ العام ،على غرار الحريات التى تعد في وضع حرج حسب تقديره وخصوصية المشهد الانتخابي كالاقتراع عن الأفراد والاختلاف بين الهيئتين (الهايكا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، مشددا على ضرورة التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة وعدم الخلط بين الإخبار وقدسية الرأي وحرصه على تنويع الاجناس الصحفية وتجانس المعجم اللغوي الذي يستعمله مع مختلف المترشحين.
