موقع بلادي نيوز
طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، بنشر محاضر تجميع نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونشر أوراق كشف النتائج، حسب مراكز ومكاتب الاقتراع الراجعة إليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة بشأنها، ونشرمحضرالمكتب المركزي المكلّف بجمع نتائج الاقتراع.
وأكدت في بيان لها صدر مساء اليوم الاربعاء، وحصلت “وات” على نسخة منه، أنه على اثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022، وبعد الجدل القائم حول الجدول المرافق لقرار النتائج الأولية والمنشور على الصفحة الرسمية على الفايسبوك، قامت بالتدقيق في الجدول المذكور ومقارنته في الجدول المحيّن.
وقد لاحظت “عتيد” أن الجدول الأول تضمن أخطاء تتمثل في نسبة نتائج دوائر انتخابية إلى أخرى بلغت 25 دائرة انتخابية، بينما كانت 8 منها متطابقة بين الجدولين.
واعتبرت المنظمة هذا الخطأ “خطيرا” وأن “ما تلاه من بيان توضيحي لم يكن دقيقا، بل زاد في حالة الضبابية والشك والريبة”، مع التنويه إلى أن الندوة الصحفية التي أعلن خلالها عن النتائج الأولية كانت مقتضبة ولم يسمح فيها للإعلام والحاضرين بالتفاعل وطرح الأسئلة لإضفاء شفافيّة أكثر على المسار وتفاصيل مداولات المجلس بخصوص قرار النتائج الأولية، وخاصة بشأن كيفية ارتفاع عدد المشاركين في الاستفتاء المصرّح بهم الى حدود الساعة العاشرة ليلا ليوم الاقتراع 25 جويلية 2022 من 2458.985 إلى 2830.094 في إعلان النتائج الأولية بتاريخ 26 جويلية 2022 خلال الندوة الإعلامية بقصر المؤتمرات.
وطالبت “عتيد” في نفس البيان أيضا، الهيئة، بنشر محاضر وتقارير المراقبين التابعين للهيئة، والخاصة بحملة الاستفتاء وبالصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، مع التدقيق في السجل الانتخابي وكل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بعملية التسجيل الإرادي والآلي وعملية التحيين خاصة كيفية توزيع المسجلين آليا على مراكز الاقتراع، وكذلك تقرير فرق الرصد الخاصّة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المنظمة ان هذا “الخطأ خطير في قرار يهمّ النتائج الأوليّة”، وهو يعبّر، حسب نص البيان، “عن نقص في المهنية والدقّة والمسؤولية في أعمال مجلس الهيئة وإدارتها”. وحمّلت “عتيد” الهيئة “المسؤولية كاملة عن غياب شفافية المسار، وعن البلبلة الناتجة عن الخطأ المذكور”.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت اليوم الأربعاء بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطإ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته. وأكدت الهيئة في بلاغها أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، مشددة على أن النتائج التي أعلنتها مساء أمس الثلاثاء “صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء”.
