موقع بلادي نيوز
أعلن رئيس الحكومة، كمال المدوري، أنه يتم العمل على إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمصرحين لأسباب اقتصادية قصد مرافقتهم وإعادة ادماجهم في سوق الشغل.
وأضاف، في كلمة ألقاها لدى إشرافه، الجمعة، على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة 38 من أيام المؤسسة والتي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه السنة، بمدينة سوسة، تحت عنوان “المؤسّسة والتحوّلات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”، أنه تم مؤخرا إقرار طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية بمقتضى الأمر المؤرخ في 24 أكتوبر 2024.
وبيّن أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 قد تضمّن أحكاما بسن عفو جبائي وديواني ليمكّن مختلف الفاعلين الاقتصاديين من تسوية وضعياتهم.
كما تمّ، وفقه، ضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي بمقتضى الأمر عدد 497 والمصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع المعطلة.
وقصد توفير أفضل الممهدات لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتلبية المطالب والانتظارات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي والخاص كرافعة أساسية للاقتصاد وحرصا على إضفاء مزيد النجاعة في متابعة انجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة واستحثاث نسق إنجازها، تم التأكيد على اضطلاع كافة الهياكل العمومية المركزية والجهوية المعنية بمهامها على الوجه الأكمل بالمرافقة والمساندة والتوجيه لحفز الاستثمار وحسن التعهد بالملفات من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات المسجلة واقتراح الحلول الكفيلة بتسويتها ورفعها عند الاقتضاء للجهات المختصة، كما أدلى بذلك رئيس الحكومة.
ولفت إلى أنه تم كذلك تفعيل دور اللجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها وتم توجيه الولاة للاضطلاع بدور محوري في التنسيق واستحثاث نسق الإنجاز كما تم بالتوازي توجيه الوزراء الى إيلاء، مهام قيادة وحوكمة ومتابعة انجاز المشاريع الراجعة إليهم بالنظر أو على مستوى الهياكل العمومية تحت اشرافهم، العناية القصوى وذلك وفق مؤشرات ولوحات قيادة تتيح لهم التدخل العاجل للدفع بنسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات المسجلة.
وكشف المدوري أيضا أنه تم إقرار إجراءات عاجلة بمقتضى منشور الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 لتخفيف الأعباء عن أصحاب الصفقات والمتعلقة خاصة بغرامات التأخير ومراجعة الأثمان والمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية وترشيد طلب الضمانات المالية وغيرها من الإجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
هدى القرماني
