موقع بلادي نيوز
خصصت ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023 خطا لتمويل الشركات الأهلية وذلك في إطار السعي إلى تحفيز المبادرة الجماعية وحرصا على دعم هذا النمط التنموي قصد الإستجابة لحاجيات المتساكنين وفق الخصوصيات التنموية الجهوية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني حول تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023.
و أضاف البلاغ أنه سيقع رصد إعتمادات قيمتها 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يوجه لتمويل هذه الشركات الجهوية أو المحلية من خلال تمكينها من قروض بشروط تفاضلية و يُعهد بالتصرف فيها إلى البنك التونسي للتضامن.
ولفت الى أن هذا البرنامج يهدف بالخصوص إلى تمويل إحداث جيل جديد من الشركات الأهلية وخصوصا في القطاع الفلاحي باستعمال التقنيات الحديثة في المجالات النادرة كالزراعات المائية.
وخصّصت ميزانية الدّولة التونسيّة لسنة 2023 إعتمادات قدرها 420 مليون دينار لتمويل إحداث المشاريع الصغرى بقيمة جمليّة تقدّر بـ70 مليون دينار وتحسين الآليات التشغيلية كبرنامج عقد الإعداد للحياة المهنية في صيغته الجديدة وبرنامج « عقد الكرامة » لفائدة 20 ألف حامل شهادة عليا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل لمرافقة المؤسسات الصغرى ودعم الباعثين الشبان في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرّقمي وغيرها.
وفي قطاع التّكوين المهني تمّت برمجة إعتمادات قدرها 40 مليون دينار لمواصلة تحديث وتجهيز وإحداث مراكز تكوين وتدريب مهني بهدف بلوغ طاقة تكوين بحوالي 63.500 متكون ومتكونة وحوالي 18.900 متخرجا من التكوين المهني المقيّس.
أما في قطاع التكوين المهني المستمر فسيتمّ العمل على مزيد تحسين كفاءة العاملين بالمؤسّسات ويموّل صندوق النهوض بالتّكوين والتّدريب المهني أنشطة التّكوين المستمر بـقيمة جملية تقدّر بـ 9 مليون دينار خاصة في إطار برنامج حقوق السحب لتمويل دورات تكوين قصيرة بهدف بلوغ 190 ألف مشاركة تستفيد منها حوالي 4800 مؤسّسة.
وات
