موقع بلادي نيوز
قال ناجي جمل عضو لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، إنّ قرار المحكمة الإدارية بقبول الطعن في قائمة الـ36 مرشحا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيعطل المسار الانتقالي لمدة أسابيع وهو ما لا يحتمله الوضع الحالي للبلاد.
وأضاف جمل انه كان على المحكمة الإدارية ان تأخذ بعين الاعتبار مصلحة تونس لانها اولى من الالتزام بالاجرءات القانونية حرفيا، مشيرا الى ان جميع الفرقاء السياسيين لم يرحبوا بهذا القرار، وانه من الضروري ان ينظر المجلس التأسيسي والحوار الوطني في كيفية التعامل مع هذا القرار.
وأشار الى أنّهم أمام 3 حلول فإما أنّ يقع تصحيح تشريعي بمعنى تنقيح القانون وجعل أعمال لجنة فرز الترشحات غير قابلة للطعن أو إلغاء النص المتعلق بالسلم التقييمي والحل الثالث والمستبعد، حسب تعبيره وهو عدم الامتثال لقرار المحكمة الإدارية باعتبار انه ليس له اي تبعات قانونية لكنه بمثابة رسالة غير جيدة، مشيرا الى انه في كل الحالات حصل التعطّل.
واكّد انه تم تقديم 19 طعنا في قائمة المرشحين تم قبول 3 منها ومن بين الطعون وجود محامية “تجمعية” ضمن قائمة المرشحين مشيرا الى انّ القانون يمنع تمكين التجمعيين من الترشح بالرغم من انّها كانت رئيسة مكتب في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة، حسب قوله.
وقال أنّ المحكمة الإدارية تريد إلزامهم بالسلم التقييمي الذي يعتبرونه “استئناس” والذي يخالف نص التصويت بثلاث أرباع ، وأضاف انهم يعتمدون على نقطتين في السلم التقييمي وهما الخبرة والمشاركة في الانتخابات السابقة، مشيرا الى انّ لجنة الفرز لديها السلطة التقديرية اي انها تستطيع ان ترى ان مرشح له 5 نقطة أفضل من مرشح له 15 نقطة لان هناك معايير لا تقاس كالنزاهة مثلا.
موزاييك أف أم
