موقع بلادي نيوز
و قال القاضي السابق بالمحكمة الادارية أحمد صواب ان مشروع الدستور الجديد “سيعمق الازمة الدستورية في تونس” معتبرا ان “ما يقوم به رئيس الدولة قيس سعيد فاق العبث بكثير”.
وانتقد التفسيرات والتأويلات التي لجأ إليها بعض أساتذة القانون لتأييد قرارات سعيد والإجراءات الاستثنائية التي اتخدها بموجب الفصل 80، خاصة في علاقة بحل البرلمان والحكومة بدورها قالت الأستاذة الجامعية امال القرامي إن المدخل القانوني والحقوقي قد سمح بتجاوز عديد العقبات خلال مسار ال10 سنوات الماضية عبر الضغط والتشاركية والتفاوض الذي اخرج البلاد من أزمة التشرذم وسمح بالتصالح بين قيم الحداثة والقيم الإسلامية.
وبعد ان أشارت الي انّ المدخل الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد هو “مدخل متناقض ” قالت إن تونس تعيش اليوم وضعية تشويش وضبابية في المفاهيم والمرجعيات تجعل المواطنين في عزوف عن المشاركة في الاستفتاء” من جانبه اكد الباحث في العلوم السياسية حمادي الرديسي “وجود مخاطر بموجب الدستور الجديد طرحت على مستوى الهوية وعلى مستوى الصلاحيات التي منحت للرئيس والتي بموجبه اصبح يتحكم في كل شيء وحتى على مستوى الحريات “وبين ان المصادقة على مشروع الدستور “ستؤدي الى تعطيل الانتقال الديمقراطي الذي يمتد من سنة 2011 ” منوها في الآن نفسه بما تضمنه دستور سنة 2014 الذي وصفة “بالدستور المتقدم عن كل دساتير المنطقة العربية”.
وات
