موقع بلادي نيوز
قالت نقابات التعليم في تعليقها على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس، إعفاء وزير التربية السابق فتحي السلاوتي وتعيين عضو سابق من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري خلفا له، إن حل الملفات الاجتماعية العالقة سيكون الفيصل في التعامل مع الوزير الجديد.
ورجح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن تكون إقالة الوزير السابق فتحي السلاوتي راجعة لما اعتبره « تعاطيا سلبيا » من الأخير مع مطالب نقابات التعليم (التعليم الأساسي والتعليم الثانوي)، مؤكدا أنه « خلق مناخا متوترا في القطاع بسبب عدم تفعيله لعديد الاتفاقات المبرمة » مع تلك النقابات.
وفي ما يخص الاتفاقات التي لم يتم تفعيلها، قال الشابي إنه رغم حصول اتفاق في 16 نوفمبر 2022 مع الوزير السابق بشأن تسوية وضعية الأعوان الوقتيين إلا أن الأمر المتعلق بتسوية وضعيتهم لم ينشر إلى الآن، فضلا عن عدم برمجة أي جلسة تفاوضية في اطار لجنة مشتركة لتسوية الأعوان الوقتيين خارج اتفاقية التسوية.
وأعرب الشابي عن أمله في أن تكون مساعي الحكومة من وراء هذه الإقالة تهدف إلى خلق مناخ جديد ينقي الأجواء المشحونة في قطاع التربية، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته أن تكون الحكومة تخطط لمزيد ربح الوقت باتخاذ تعيين وزير جديد ذريعة لعدم تفعيل الاتفاقيات العالقة بدعوى ان الوزير الجديد ما زال يتحسس الملفات.
وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة لاتحاد الشغل ماضية في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية لتحقيق مطالبها وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة كمقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني بعدما كانت قد شنت تحركات قوية مطلع السنة الدراسية تمثلت في مقاطعة الآلاف من الأساتذة النواب الدراسة ما أدى الى تعطيل الدروس.
ومضى قائلا « نحن نهنئ محمد علي البوغديري بهذا التعيين لكن ما يهمنا بشكل أساسي هو تحقيق مطالب المدرسين من خلال فتح مفاوضات جدية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة على غرار اتفاق 16 نوفمبر 2022 ومحضر جلسة فيفري 2022 ومحضر جلسة 1 مارس 2021″.
ومن جانبه علق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي على صفحته الرسمية على « فيس بوك » بشأن قرار إقالة وزير التربية السابق فتحي السلاوتي وتعيين النقابي السابق محمد علي البوغديري خلفا له، بأن « الأسماء تتغير ولكن المطالب والاستحقاقات باقية وأن المسافة بين القادم والمغادر ستقاس بمدى الاستحقاقات والمطالب ».
ولم يتسن الحصول على اليعقوبي الذي أفاد اليوم في تصريح لإذاعة « موزاييك » الخاصة أن فترة الوزير السابق فتحي السلاوتي لم تخل من إشكاليات لاسيما في ما يتعلق بتأمين العودة المدرسية وعدم قدرته على التعاطي الايجابي مع المطالب العالقة بالنسق المطلوب، مؤكدا بدوره، أن ما يهم من خلال التعيين الجديد هو « حل الخلافات ».
وأشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل ستقيّم أهمية التحوير الوزاري بوزارة التربية من خلال جدية الحكومة في تفعيل الاتفاقات المبرمة وإعادة مراجعة الوضع التربوي بشكل عام.
وتطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتنفيذ بنود 9 فيفري 2019 وتسديد جميع المستحقات المالية لفائدة المدرسين وتسوية وضعية الاساتذة النواب ومضاعفة مقدار المنحة الخصوصية للترقيات المهنية ومضاعفة قيمة العودة المدرسية والترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة وغيرها.
وتواصل الجامعة العامة للتعليم الثانوي حجب أعداد الثلاثي الأول للموسم الدراسي الحالي، ملوحة بسحب هذا الإجراء على الثلاثي الثاني ما سيكون له تداعيات سلبية من حيث عملية تقييم قدرات التلاميذ. ويعيش قطاع التعليم الثانوي على وقع تحركات احتجاجية مستمرة من قبل الأساتذة النواب للمطالبة بتسوية وضعياتهم.
من جهة أخرى، قالت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بيان أصدرته اليوم إن « الحل الجذري للمعضلة الهيكلية للتربية والتعليم لا تتمثل في تغيير المشرفين على القطاع بقدر ماهي سياسات واستراتيجيات وبرامج من الضروري إرساؤها بهدف إعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة ».
ودعت إلى « الخروج بالملفات من ثنائية التعامل بين الوزارة والنقابات من خلال وضعه تحت عهدة المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور إلى حد الآن رغم دسترته منذ جويلية 2022″.
وحذرت الجمعية من تنامي تدهور المنظومة التربوية جراء الانقطاع المبكر عن الدراسة واستفحال ظاهرة هجرة الشعب العلمية وخاصة شعبة الرياضيات وفقدان المدرسة العمومية لمعايير الجودة وفقدان الطفل التونسي لحوالي نصف قدراته ومدخراته في نهاية مساره الدراسي بسبب انهيار أداء المنظومة التربوية حسب ما نقلته الجمعية من تقرير البنك الدولي حول مؤشر الراس المال البشري لسنة 2020.
وذكرت الجمعية بارتفاع نسبة الأمية في تونس بنسبة 19 بالمائة وأن 33 بالمائة من التونسيين لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية، حسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء الخاص بالتعداد العام للسكان والسكني لسنة 2014 في باب الخصائص التربوية المتعلق بالأمية والتمدرس.
وات
