موقع بلادي نيوز
إعتبرت نقابة الأمن الجمهوري التونسي ، اليوم الأربعاء، أن ما حدث أول أمس الاثنين، في المحكمة الابتدائية ببن عروس، هو “فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية و الأسلاك الأمنية ” .
واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين و رؤساء منظمات حقوقية ، أن إيقاف خمسة أمنيين ،في قضية الاعتداء على احد الموقوفين ،”كان بضغط من بعض لوبيات الفساد والإرهاب و التهريب”.
واشار البيان الحامل لامضاء كاتب عام هذه النقابة ،محمد علي الرزقي ، الذي تلقت وكالة (وات) نسخة منه ، أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس كان “بغاية مباشرة أعمالهم اليومية و العادية و بغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها و ذلك وفقا للتعليمات الادارية” .
وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد مساء الإثنين تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية.
وفي تعليقها على البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين الماضي حول حادثة محكمة بن عروس قالت النقابة انه بيان لم يحمل تاريخا او ختما اداريا ما يجعله “مجرد كتب خطي لا قيمة له”
كما انتقدت نقابة الامن الجمهوري التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب حول الزيارة، التي قامت بها إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس بخصوص شبهة تعذيب مشتبه به في قضية حق عام، حيث اعتبرت ان “الحقيقة الظاهرة للعيان ان اعمال هذه الهيئة (الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ) لم نشاهدها و لم تشمل حالات الاعتداء و التنكيل و القتل لأبناء المؤسسة الأمنية و العسكرية خلال الاحداث الارهابية التي وقعت في تونس بعد الثورة الى غاية اليوم “،حسب ما ورد في نص البيان.
وكانت المحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه شملت خمسة أمنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، وإثنان بحالة تقديم كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بعد سماعهم والقيام بالاجراءات اللازمة، ابقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس.
وقد اصدرت احزاب و منظمات حقوقية و هيئات ممثلة للقضاة و للمحامين بيانات انتقدت فيها ما حصل في محكمة بن عروس الاثنين الماضي و اعتبرتها تقويضا لدولة القانون والمؤسسات” و “اعتداء صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها “.
وات
