قررت نقابة الأمن الجمهوري رفع قضية ضد “سليم بوخذير” لاتهامه لقيادات من وزارة الداخلية بالمشاركة في تعذيبه في سنة 2009 وطالبت أيضا بعرضه على الفحص الطبي وقال حبيب الراشدي كاتب عام مساعد النقابة “للشروق اون لاين” إن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية لم يشرف على تعذيب أي شخص معتبرا أنه “معروف بنزاهته لدي الجميع” مضيفا أن “العروي” مستهدف من قبل بعض الأشخاص النافذين في المؤسسة الأمنية لأنه رفض الدخول في منظومة الأخبار الزائفة على حد قوله.
يذكر أن “سليم بوخذير” نشر بيانا إلى الرأي العام حمل توقيعه أعلن فيه أن القضاء التونسي باشر التحقيق في ما وصفه بالجريمة الإرهابية التي نفذها عدد من رجال بوليس نظام بن علي سنة 2009 حسب نص البيان واستعرض بوخذير في البيان ذاته تفاصيل ما اعتبره عملية اختطاف له وتحويل وجهته إلى مكان مظلم بغابة البلفيدير أين تعرض للتعذيب حسب ما ورد في نص البيان.
الشروق أون لاين