حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، من خطورة الوضع في مؤسسة التلفزة التونسية، الذي يتسم “بالغموض في الرؤية والتفرد بالقرار”، مما تسبب في توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة.
كما نبّهت نقابة الصحفيين، مما اعتبرته “عملية السطو” على مؤسسة التلفزة التونسية من قبل المكلفة بالتسيير، والخلط بين الإدارة والتحرير، في ضرب واضح لاستقلالية خطها التحريري وإقصاء ممنهح لأبناء المؤسسة.
واشارت النقابة الى انها تتابع بانشغال بالغ ما يحدث داخل مؤسسة التلفزة التونسية من انحراف خطير بالخط التحريري وبمبدأ فصل الادارة عن التحرير، فضلا عن انخراط التلفزة في التضليل والدعاية الفجة للسلطة وخاصة تعمد مغالطة الرأي العام الوطني بخصوص قضايا حارقة مثل الغلاء المشط للأسعار وفقدان المواد الغذائية والاساسية، كذلك مواصلة المكلفة بتسيير التلفزة تقديم برنامج صحي، وإشراف مديرة القناة الوطنية الثانية على إعداد البرنامج الحواري الوحيد في القناة الوطنية الأولى في ضرب واضح لمبدأ فصل الإدارة عن التحرير وفي إيهام بأنه لا يوجد في المؤسسة كفاءات غيرها قادرة على التنشيط والتقديم.
واضافت النقابة ان “المكلفة بالتسيير تواصل توظيف المؤسسة العمومية للقيام بالدعاية للسلطة الحالية في ظل إقصاء ممنهج للعديد من كفاءات المؤسسة من صحفيين ومنشطين لمجرد رفضهم الانحراف بالخط التحريري وقبول التعليمات”.
واعتبرت أن استمرار الوضع في ظل صمت الحكومة كسلطة إشراف، “تواطؤ ودليل على وجود إرادة لتحويل المؤسسة الإعلامية العمومية إلى بوق دعاية للسلطة”، عبر إفراغها من كل محتوى يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي، وفق تقديرها.
ودعت أبناء وبنات مؤسسة التلفزة التونسية، إلى الدفاع عن مؤسستهم باعتبارها أمانة الشعب التونسي التي حررها بعد ثورة 14 جانفي 2011 بتضحيات ودماء الشهداء، مذكرة بدفاعهم عن استقلاليتهم طيلة سنوات ضد محاولات السيطرة عليها، سواء من قبل جهات رسمية أو حزبية.
كما ذكرت النقابة، بأنها كانت حذرت في عديد المناسبات من هذا “الانحراف الخطير ومن ارتهان مؤسسة التلفزة التونسية” من قبل المكلفة بالتسيير، منذ توليها لمهامها بعد 25 جويلية 2021 .