موقع بلادي نيوز
اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، أن العاملين في المجال الإعلامي، سواء من الصحفيين أو أصحاب المؤسسات والهيئات التعديلية، “فشلوا في تحقيق استقلالية المشهد الإعلامي”.
ولاحظ نقيب الصحفيين في تصريح إعلامي، عقب ورشة تفاعلية انتظمت اليوم الخميس بالعاصمة، حول “دور المهنة في استقلالية وتشاركية المشهد السمعي والبصري”، أن المؤسسة الإعلامية “تفقد استقلاليتها وتصبح ضعيفة، إذا ما خرجت عن سيطرة الصحفيين”، مضيفا أن الصحفيين “لم يلتزموا بمواثيق التحرير وفسحوا المجال أمام جهات أخرى، من خارج القطاع، بدعم واضح من أصحاب المؤسسات”.
ودعا الصحفيين، إلى الإصرار على المطالبة بتركيز الهيئات التحريرية والالتزام بالمواثيق تحريرية التي توفرها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومجلس الصحافة وذلك في سبيل “تحقيق استقلاليتهم”.
وقال بالمناسبة “إن الصحفي أصبح الحلقة الأضعف في المؤسسة الإعلامية، بسبب دخول أجسام غريبة عن القطاع، تحت ما يسمى بالمعلّقين (الكرونيكور) الذين أصبحوا فاعلين في المجال، على حساب الصحفيين الذين اقتصر دورهم على قراءة الأخبار وإعداد البرامج والعمل الميداني”.
كما اعتبر الجلاصي أن المحتوى الإعلامي، صار يشتغل فيه أفراد من خارج المهنة، “ساهموا في نشر التفاهة وترذيل القطاع”، محمّلا المسؤولية في ذلك، أصحاب هذه المؤسسات والصحفيين أنفسهم، “باعتبارهم قبلوا العمل في ظروف مماثلة”.
على صعيد آخر، أرجع نقيب الصحفيين السبب الأساسي في فشل المهنة في تحقيق استقلاليتها، إلى “تعامل السلطة، بشكل انتهازي ومصلحي، مع أهل المهنة واعتبارها المؤسسات الإعلامية، مجرد أجهزة دعاية يجب تدجينها”، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد 2011، “مارست ضغوطات على المؤسسات الإعلامية وتدخلت مباشرة في تسييرها كما عملت على التحريض على أهل القطاع وتهميش مطالبهم”.
أما بخصوص منظومة التعديل، فقد اعتبر نقيب الصحفيين، أنها “فشلت في تحقيق أهدافها، رغم جودة القوانين ذات العلاقة بمجال التعديل”، ملاحظا أن إسناد إجازات البث لإحداث القنوات الخاصة، يكون وفق كراسات شروط تتضمن عددا من الالتزامات التي تم التراجع عنها لاحقا، من قبل كافة المؤسسات الإعلامية ذات نسب المتابعة الواسعة وهو ما أنتج، حسب رأيه، “قنوات متشابهة تركّز على الترفيه والرداءة وتقدّم منطق الربح على حساب الخدمة العامة”.
من جهتها اعتبرت سكينة عبد الصمد، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن “الاستقلالية هي أساس العمل الصحفي وحرية الصحافة والتي يجب أن تكون تجاه كافة الضغوط التي يمكن أن تسلّط على الصحفي، سواء من السلطة الحاكمة أو المعارضة أو اللوبيات المالية وأي حساسيات فكرية أو دينية أو اجتماعية”.
وأضافت أن السلطة الحاكمة، “تجاهلت مقتضيات المرسوم 116 الذي يضمن استقلالية المرفق العمومي، باعتماد آلية الرأي المطابق، عند اختيار الرؤساء المديرين العامين لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ووفق عقد أهداف متفق عليه بين الجميع وممضى بين الحكومة والمؤسسة الإعلامية العمومية، تحت إشراف الهايكا”.
ودعت في سياق متصل، أهل المهنة ورجال القانون وكافة الفاعلين في المجتمع المدني والحكومة، إلى إرساء “عمل تشاركي لضمان حرية القطاع واستقلاليته، باعتبارهما أسس جودة الإعلام السمعي والبصري”، لافتة الانتباه إلى “الصمت الذي تبديه سلطة الإشراف، إزاء مطالب الهيئة وإلى عدم وضوح مآلات المرسومين 115 و116 (المنظمين للصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري).
وات
