موقع بلادي نيوز
قال نقيب الصحفيين،محمد ياسين الجلاصي بخصوص تغييب الصحفيين عن الندوة الصحفية التي انعقدت بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد ونظيره الفلسطيني، محمود عباس ان الامر غير مقبول ، وسيتم التشهير بذلك في تونس وخارجها ولدى وسائل الاعلام.
واضاف خلال الندوة الحوارية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الجمعة بتونس العاصمة حول “حقوق الصحفيين كدعامة لصحافة الصالح العام وحقوق الانسان” انه ليس هناك اي رئيس او مسؤول في دولة له الحرية في مقاطعة الاعلام ، مطالبا رئاسة الجمهورية بمخاطبة الشعب ووسائل الاعلام.
وقال “اننا اليوم ازاء سلطة لا تتكلم ، سواء كانت رئاسة الجمهورية او الحكومة ، واصفا عقد ندوة صحفية دون صحفيين ب”قمة العبث ودليل واضح على انتهاك ابسط حقوق الصحفيين، وبالتالي حق المواطن في المعلومة الشفافة ، معلقا “ان السلطة القائمة لا تعترف بهذا الحق.
ولفت نقيب الصحفيين الى ما وصفه ب”عدم وضوح الرؤيا بخصوص مستقبل البلاد السياسي ووضعها الاقتصادي، منبها الى التراجع الخطير الذي سجلته تونس في مجال الحريات قبل وبعد 25 جويلية بسبب التضييق على حرية الراي والتعبير والاعتداءات والايقافات التي طالت عددا من الصحفيين
واكد ان اختيار تاريخ 10 ديسمبر المرتبط بالاعلان العالمي عن حقوق الانسان يترجم مدى التمسك بحقوق الصحافيين وبصحافة الجودة والتعبير الحر، مذكرا بعديد الاتفاقيات المنشورة وغير المفعلّة رغم ان الحريات بما فيها حرية الصحافة مضمنة في قوانين ومراسيم وفصول دستورية
وافاد الجلاصي بان نقابة الصحفيين كانت قد انطلقت في مسار بناء اتفاقيات مباشرة مع مؤسسات اعلامية ومع عديد القنوات والاذاعات لضمان حقوق الصحفيين وكل العاملين بهذه المؤسسات ، الى جانب المسار القضائي قصد نشر الاتفاقيات الاطارية المشتركة ، مفيدا بان جلسة منتظرة في الايام القادمة للتصريح بالحكم الاستئنافي من قبل المحكة الادارية في ما يتعلق بالاتفاقية المشتركة.
وسلط الضوء على الاوضاع الهشة التي يعيشها الصحفيون وكل العاملين في عديد المؤسسات الاعلامية، خاصة منها ضعف الاجور وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية، مضيفا انه حتى بعد 25 جويلية لم يسجل اي اختلاف عن المنظومات السابقة في ظل ظرف سياسي متقلب ينتهك فيه يوميا الحق في حرية التعبير والراي والنفاذ الى المعلومة على حد تعبيره.
ولدى تدخله، اعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، نوري اللجمي عن قلق كل التونسيين وفق تقديره، ازاء ما الت اليه المهنة الصحفية وظروف العمل من تدهور وتهميش ، خاصة في ما يتعلق بضعف الرواتب وتراجع الحريات بما لايتماشي مع تطلعات الصحفيين التونسيين.
وسلط الضوء على اهمية دور الاعلام في بناء الديمقراطية، بما يدعو الى توفير الوسائل الكفيلة التي تتيح ارساء اعلام حر نزيه ،مشددا على ضرورة توفير الظروف المهنية والاجتماعية الملائمة لضمان جودة الاعلام
واعتبر النوري اللجمي ان مرتبة تونس في ما يتعلق بحرية الاعلام”ليست مشرفة جدا”، قائلا ” بعد 10 سنوات من الثورة لم نلمس تقدما مقنعا والصحفي اليوم يؤدي دوره في ظروف صعبة ، سيما وانه يتواجد دوما في الصفوف الامامية في متابعة الشان العام.
ومن جانبه، استعرض الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، انطوني بيلانجير ما استتبع جائحة كوفيد 19 من تداعيات قد انسحبت على الحياة في شتى مناحيها الاقتصادية منها والاجتماعية ، بما استدعى اتخاذ اجراءات فورية لمساعدة الصحفيين الذين فقدوا مواطن شغلهم ووسائل الاعلام التي تاثرت بالوباء.
وقال “ان الوضع في تونس مقلق”، داعيا رئيس الجمهورية لتامين حسن سير عمل الصحفيين في ظروف ملائمة بعيدا عن التضييق والاعتداءات والايقافات وفي اطار احترام حقهم في النفاذ للمعلومة، في اشارة الى الندوة الصحفية لرئيس الجمهورية ونظيره الفلسطيني التي انعقدت دون حضور اعلامي.
وتم خلال الندوة التباحث حول اهمية الاتفاقيات المهنية في حماية السلم الاجتماعي داخل المؤسسات الاعلامية و عرض ابرز المكتسبات الواردة بالاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، علاوة على عرض لاتفاقية المؤسسة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واذاعة موزاييك اف ام”.
كما تم الاعلان عن نتائج المسابقة الوطنية لافضل عمل صحفي لصحافة الصالح العام بالتعاون بين نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، حيث منحت الجائزة الثالثة لناجح زغدودي عن اذاعة “حياة اف ام” والجائزة الثانية مناصفة لشادية خذير ووليد الحمراوي (التلفزة الوطنية) والجائزة الاولى لعبد السلام الهرشي عن “الكتيبة”.
اما المسابقة الوطنية التي خصصت لافضل عمل صحفي خاص بالصحافة الرقمية فقد الت الجائزة الثالثة لامنة السلطاني عن موقع “عربي بوست” (صحافة تفسيرية) وتحصل على الجائزة الثانية كل من ايمن الطويهري وعيسى زايدية (صحافة البيانات) وتحصل على الجائزة الاولى مالك الزغدودي (صحافة الفيديو).
وات
