موقع بلادي نيوز
بلغ عدد التصاريح المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء، بعد قرار فتح باب تغيير المواقف اثر نشر نسخة جديدة معدلة من مشروع الدستور 153 تصريحا، وذلك بعد تقدمت 5 أطراف جديدة بمطالب.
ووفق بلاغ أصدرته هيئة الانتخابات اليوم الأربعاء، فإن الأطراف الخمس الجديدة لم تحدد مواقفها من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء تقدمت في الآجال القانونية بمطالب تغيير مواقفها، وهى تتوزع على ثلاثة أشخاص طبيعيين وجمعيتين.
ويأتي هذا التغيير، تبعا لقرار مجلس الهيئة المنعقد يوم الاثنين 11 جويلية 2022 والذي أتاح لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم إمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء المنشور بنسخة الرائد الرسمي عدد 77 بتاريخ 8 جويلية 2022 في أجل أقصاه منتصف ليلة الثلاثاء 12 جويلية.
وأبرزت الهيئة في بلاغها أن التصاريح المقبولة تتوزع على 22 حزبا سياسيا و23 جمعية و106 أشخاصا طبيعيين وائتلاف أحزاب واحد وشبكة جمعيات واحدة.
وحددت الهيئة عدد المناصرين لمشروع الدستور ب 146 مناصرا وعدد المعارضين له ب7 .
وكان رئيس الجمهورية، قد أدخل تعديلات جديدة وصفها بالأخطاء التى تسربت الى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ليلة 8 جويلية الجاري، وتم نشر التنقيح بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية (الرائد الرسمي) نفس الليلة.
