موقع بلادي نيوز
تداول اللقاء الذي جمع اليوم الخميس، أعضاء في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الإجراءات التى سيتم اتخاذها على ضوء صدور القانون الإنتخابي الجديد، “لإنجاح الإنتخابات التشريعية، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج”.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، أن الاجتماع تطرق إلى التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافي للدوائر القنصلية المطابق لهذا التقسيم الجديد وشروط الترشح للانتخابات التشريعية بالخارج، خاصة ما يتعلق منها بالتزكيات وإثبات الإقامة بالنسبة إلى المترشحين، إضافة إلى الأشخاص الممنوعين من الترشح.
كما تم خلال هذا الاجتماع، “التأكيد على أهمية إحكام التنسيق بين الهيئة ومختلف هياكل ومصالح الوزارة بالداخل والخارج، لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام”.
وقد تم في هذا الإطار الاتفاق على توفير مقرات للهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج داخل البعثات الدبلوماسية والقنصليـة التونسية حسب التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وهو كالتالي :
1. الدائرة الانتخابية بفرنسا 1: القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس
2. الدائرة الانتخابية فرنسا 2 (جديدة): القنصلية العامة للجمهورية التونسية بليون
3. الدائرة الانتخابية فرنسا 3: القنصلية العامة للجمهورية التونسية بمرسيليا
4. الدائرة الانتخابية بإيطاليا: قنصلية الجمهورية التونسية بروما
5. الدائرة الانتخابية بألمانيا: سفارة الجمهورية التونسية ببرلين
6. الدائرة الانتخابية بباقي الدول الأوروبية (جديدة): قنصلية الجمهورية التونسية ببروكسيل
7. الدائرة الانتخابية بالدول العربية (جديدة): سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)
8. الدائرة الانتخابية بآسيا وأستراليا (جديدة): سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا (أندونيسيا)
9. الدائرة الانتخابية بإفريقيا (جديدة): سفارة الجمهورية التونسية بأبيدجان (الكوت ديفوار)
10. الدائرة الانتخابية بالأمريكيتين: قنصلية الجمهورية التونسية بمونريال (كندا)
كما تم الاتفاق على أن تتولى وزارة الخارجية، منذ الآن، القيام بالإجراءات الخاصة بطلب الأذون من سلطات بلدان الإعتماد لتنظيم الانتخابات التشريعية بالخارج، أيام 15و16و17 ديسمبر 2022 ومد الهيئة بإحصائيات محينة للجالية التونسية المقيمة بالخارج، حتى يتسنى إعتمادها لضبط قائمة و توزيع مراكز ومكاتب الإقتراع، إضافة إلى قائمة محينة في رؤساء البعثات الدبلوماسية و الدائمة والقنصلية التونسية بالخارج لاعتمادها في ضبط قائمة الأشخاص الممنوعين من الترشح.
وفي ختام هذا اللقاء تم الاتفاق على إحداث لجنة متابعة مشتركة بين الجانبين، لمتابعة مختلف المسائل الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية بالخارج وتوفير كافة الظروف المناسبة لإنجاحها، على غرار ماتم خلال استفتاء 25 جويلية 2022.
يُذكر أن هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية بالخارج لأيام 15 و16 و17 ديسمبر 2022، جرى بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مرفوقا بنائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة. وقد حضر عن وزارة الخارجية، السفير عمّار بالأمين.
