موقع بلادي نيوز
عتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الثلاثاء أن الاستشارة الوطنية لا تعالج معطيات تمكّن من التعرف على هوية من قام بالمشاركة فيها وبالتالي لا يمكن اعتبار أن منصة الاستشارة الالكترونية تعالج معطيات شخصية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها قامت بتاريخ 20 ديسمبر 2021 وبطلب من الحكومة بإبداء رأي أولي حول المنصة وذلك على ضوء المعلومات التي قدمتها لها وزارة تكنولوجيات الاتصال وأعلنت بأن المنصة تكتفي بمعالجة معطيات مخفية الهوية.
وأضافت أنه وفي إطار صلاحياتها القانونية، قامت الهيئة، بتاريخ 14 جانفي الجاري، بمهمة رقابة وتدقيق للتحقق من الناحية التقنية من صحة معلومة محورية وهي « أن المنصة تقوم بمعالجة معطيات شخصية مخفية الهوية » موضحة أنها استأنست، للقيام بهذه المهمة، بخبراء مختصين في ميدان المعلوماتية ومعالجة المعطيات وتبادلها عبر برمجيات.
كما أوضحت أن عملية الرقابة والتدقيق شملت مشغلي الهاتف الجوال والمركز الوطني للإعلامية.
وأكدت أنه واستنادا على نتائج تقرير الرقابة والتدقيق تولت الهيئة تحرير تقريرها النهائي حول المنصة الالكترونية للاستشارة الوطنية والذي سينشر قريبا للعموم مؤكدة في الآن نفسه أنه ليس من مهامها القيام بتقييم للاستشارة في حد ذاتها، كما لا يمكنها الإفصاح عن الجوانب التقنية التي تم اعتمادها لإنجاز الاستشارة والتي حصل للهيئة علم بها في إطار مهمة الرقابة، لالتزامها قانونا بالسرّ المهني ولأن هذه المعلومات يمكن أن تستعمل للإضرار بالمنصة وسلامتها.
يذكر ان البوابة الا?لكترونية المخصصة للاستشارة الوطنية، قد دخلت حيز الاستغلال بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين، لتكون على ذمّة عامّة المواطنين التونسيين للمشاركة فيها، على أن تستمر ا?لى غاية يوم 20 مارس 2022.
يشار الى أن منظمة « أنا يقظ »، دعت في بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي ، إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية بسبب ما اعتبرته « غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين » ولتخوفها من « استغلال الاستشارة خدمة لمشروع رئيس الجمهورية الشخصي »، وفق تقديرها.
في المقابل، كان مدير عام تكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال شوقي الشيحي، أفاد في تصريح ل (وات) يوم 14 جانفي الجاري، بأن المنصة الالكترونية تستجيب لمعايير السلامة بضمان مشاركة وحيدة لكل مواطن وحماية المعطيات الشخصيّة عبر الهويّة المخفية، مضيفا أن الوزارة أبرمت للغرض اتفاقية مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومع مشغلي شبكة الاتصال.
وات
