موقع بلادي نيوز
قالت « هيومن رايتس ووتش » اليوم إنه يجب السماح لـ »هيئة الحقيقة والكرامة » بالاضطلاع بولايتها للوقوف على حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الحكومات التونسية الاستبدادية السابقة ولمساعدة الضحايا على الحصول على الجبر والعدالة.التونسية .
واشار بيان صادر اليوم الجمعة عن هذه المنظمة ان تجديد ولاية الهيئة مهم للغاية نظرا لأهمية دورها في إحالة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الفادحة إلى محاكم متخصصة، نصّ على إنشائها قانون العدالة الانتقالية وتشريع تنفيذي صدر بعده، و التي لم تبدأ بعد في عقد جلساتها مضيفة ان دوائر المحاكم المتخصصة مقرر لها النظر في القضايا المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وتشمل « القتل، الاغتصاب، أشكال العنف الجنسي الأخرى، التعذيب، الاختفاء القسري والإعدام دون إتاحة ضمانات المحاكمة العادلة ».
واضاف البيان انه من المتوقع ان يصوت البرلمان غدا الاربعاء 24 مارس على قرار الهيئة التمديد بعام جديد تتمم فيه عملها مضيفا ان السلطات التونسية لم تقم بشيئ يُذكر لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الماضي إبان حكم الرئيس السابق، خارج نطاق العدالة الانتقالية كما ان التصويت بـ « لا » يعني تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط.
وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش في هذا الصدد ان السلطات التونسية اعاقت بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونا مثيرا للجدل حول المصالحة الإدارية و التصويت بـ « لا » على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ « نعم » على الإفلات من العقاب.
يذكر انه تم إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة بموجب قانون العدالة الانتقالية الصادر سنة 2013 والذي نص على إمكانية تمديد مدة العمل عاما، ويرفع قرار التمديد إلى البرلمان قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء المدة المقررة لعمل الهيئة. وقد قررت الهيئة في 27 فيفري التمديد لمدة ولايتها بسنة.
و بررت الهيئة ضرورة التمديد بما وجدته من عديد المعوقات ، ومنها عدم تعاون الحكومة والمصاعب المتعلقة بالاطلاع على السجلات الحكومية وملفات قضايا المحكمة العسكرية.
