موقع بلادي نيوز
أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين 8 أوت 2022 التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس بعنوان سنة 2021 باللغات الثلاث العربيّة والفرنسية والانقليزيّة.
وتمّ تبويب تقرير سنة 2021 في ستة محاور تتمثّل في الإنجازات القطاعية في باب الوقاية والإجراءات والخدمات لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإجراءات والخدمات القطاعيّة والبيانات الإحصائية، المجتمع المدني وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب الإشكاليّات والتوصيات.
ويتزامن إعداد التقرير الوطني لمتابعة مدى تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 سنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة مع دخوله حيّز التنفيذ في سنته الرابعة، وقد أعدّ هذا التقرير السنوي بالاعتماد على ما جمّع من تقارير وبيانات ومعطيات وإحصائيّات واردة من مختلف الهياكل العموميّة المعنيّة ومكوّنات المجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي.
ويضمّن المحور الأول الخاص بالإنجازات القطاعيّة في باب الوقاية مختلف جهود الهياكل العموميّة المعنية وهي وزارات العدل و الداخليّة والعدل والشؤون الاجتماعية والصحّة والتربية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينيّة والشباب والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى جانب جهود الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري ووسائل الاعلام العموميّة والخاصة في جانب الوقاية والتحسيس بمناهضة كل أشكال العنف والتمييز.
في حين ركّز المحور الثاني من التقرير على مختلف الإجراءات والخدمات التي أنجزتها الوزارة لمقاومة العنف ضد المرأة لعلّ من أبرزها تقييم الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة وإصدار نسخة جديدة من الاستراتيجية بمحاورها الأربعة التي تستند على التعبئة المجتمعيّة ونشر ثقافة الوعي بمخاطر العنف، وأنشطة كل من المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والهيئات التنسيقية والتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشّة والتنسيق والعمل الشبكي لمتابعة إنفاذ القانون الأساسي 58/2017، إلى جانب الشراكة مع وزارة العدل من خلال إمضاء منشور مشترك حول تيسير إجراءات الحصول على الإعانة العدلية الوجوبية والحق في الإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف، والشراكة مع وزارة الصحة من خلال المنشور المشترك يتعلّق بمجانيّة الشهادة الطبيّة الأوّلية وتيسير استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة والإقامة ليشمل كل حالات العنف ضد المرأة وعدم الاقتصار على حالات العنف الزوجي.
كما تضّمن أيضا شراكة الوزارة مع جمعيّات مختصّة لتسيير مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف تنفيذا للقانون الأساسي من خلال إبرام 10 اتفاقيات شراكة تتراوح مدّة تنفيذها من سنة إلى 3 سنوات.
كما شمل المحور الثالث جملة من الإجراءات والخدمات القطاعيّة لهياكل عمومية وهي وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري في تطبيق مقتضيات القانون الأساسي 58/2017.
وفي باب البيانات الإحصائية، ورد بالتقرير الإشعارات بالعنف ضد المرأة الواردة على الخط الأخضر 1899 في 2021 تتوزّع بين 84 % عنف معنوي و 72 % عنف مادي و10 % عنف جنسي و42 % عنف اقتصادي فيما لم تتجاوز نسبة العنف السياسي 0.6 %، كما شهدت عدد المكالمات الواردة على هذا الخط تراجعا من 15 ألف مكالمة سنة 2020 إلى قرابة 7600 مكالمة سنة 2021.
وتعهّدت المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بـ 2484 حالة امرأة عنف خلال سنة 2021 مقابل 2955 حالة سنة 2020 و2228 حالة سنة 2019 و1929 حالة سنة 2018.
ويشير التقرير أنّ الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل قد تعهدت بما يناهز الـــ69 ألف قضيّة 58 % منها عنف مادي و31% عنف معنوي و5% عنف اقتصادي و6% عنف جنسي، مضيفة أنّ المؤسسات التربوية قد رصدت 2928 حالة عنف في الوسط المدرسي منها 67 %عنف مادي و33 %عنف لفظي فيما تعهّدت هياكل الشؤون الاجتماعية بحوالي 2633 ضحية عنف.
كما استعرض التقرير مختلف الأنشطة التي تم تنظيمها في مجال مقاومة العنف ضد المرأة من طرف الوزارة أو مختلف القطاعات الأخرى والتي شملت بالخصوص تنظيم لقاءات وندوات علمية، وحملات تحسيسية وتوعويّة، وإصدار بحوث ودراسات وتقارير وأدلة وعديد الدعائم الاتّصاليّة في الغرض، إلى جانب تنظيم جملة من الدورات التكوينيّة التدريبية لفائدة الإطارات المركزية والجهوية للوزارة والمتدخلين لفائدة ضحايا العنف والطلبة لدعم قدراتهم في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
وأبرز التقرير الدور الهام لمكونات المجتمع المدني في مجال مقاومة العنف ضد المرأة على غرار الجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي ومنظمة أطباء العالم وشبكة مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف وجمعيّة متطوعون ببوعرادة وجمعيّة التنمية المستديمة والتعاون الدولي وجمعيّة صوت المرأة بالمهدية وجمعية التنمية قفصة الجنوبية ومعهد نبراس لتأهيل الناجين من التعذيب وجمعية صوت حاء بسيدي بوزيد، إلى جانب جمعية القضاة التونسيين وأصوات نساء.
وخلص التقرير في بابه الأخير إلى جملة من التوصيات شملت الجوانب الاستراتيجية والإجرائية والتكوينية ودعم القدرات والخدمات والتنسيق والمالية.
