موقع بلادي نيوز
تسعى وزارة العدل الى وضع دليل اجرائي للتعهد بالاطفال المهاجرين الوافدين عتسعى وزارة العدل الى وضع دليل اجرائي للتعهد بالاطفال المهاجرين الوافدين على تونس سواء كانوا مهاجرين غير نظاميين أو لاجئين او طالبي لجوء، حسب ما اكدته رئيسة فريق عمل بمكتب الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، منى المهذبي، الثلاثاء بتونس.
وبينت المهذبي، في مداخلة لها خلال ندوة دولية حول حقوق الاطفال الوافدين نظمها مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومركز جينيف لحوكمة قطاع الامن ومنظمة الامم المتحدة للطفولة « اليونيسيف »، « أن الدليل سيكون اداة تحدد مجال تدخل مختلف الاطراف، التي تتعهد بهؤلاء الاطفال ».
وقالت « إن وزارة العدل ستنطلق في سنة 2022 في تنظيم استشارات مع الشركاء الدوليين والوطنيين المتعهدين بالطفل المهاجر غير نظامي أو الاجنبي الوافد المقيم بطريقة غير شرعية حتى يستجيب الدليل الاجرائي لحاجيات الاطفال الوافدين على تونس.
كما سيتم انشاء مكتب لدعم الاطفال بوزارة العدل يعمل على التنسيق وايجاد الحلول لبعض الوضعيات للاطفال الوافدين والموجودين بطريقة غير قانونية في تونس.
وأقرت المسؤولة بوزارة العدل بوجود تضارب قانوني في تطبيق بعض النصوص والتزامات تونس الدولية خاصة بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (التي يتزامن تنظيم الندوة للاحتفاء بالذكرى الثانية والثلاثين لصدورها)، الى جانب تعارضها مع الفصول الدستورية.
وفسّرت أن قانون الاجانب لسنة 1968 يضبط عقوبات زجرية للمقيم بصفة غير شرعية بتونس ولم يحدد ان كان ينطبق ذلك على الاطفال الذين يحميهم الدستور في فصله 47 من كل اشكال التمييز لجميع الاطفال الموجودين على التراب التونسي الى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعاهدات والاتفاقية الموقعة عليها تونس التي تحمي المصلحة الفضلى للطفل.
وأشارت الى أن الطفل الوافد على تونس وغير المصحوب والموجود بطريقة غير قانونية هو في وضعية هشاشة بسبب صغر سنه وفقدانه للسند العائلي ووضعيته القانونية مما يعرضه اكثر من غيره للاستغلال الاقتصادي والجنسي والاتجار به، داعية الى التعهد السليم بالاطفال وان لايؤدي ذلك الى ايقافه.
من جهتها، بيّنت رئيسة وحدة الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة بتونس، أليشي سيروني، في مداخلة لها حول « مسارات الوافدين وتحديد هوية الاطفال الوافدين المصحوبين، المنفصلين وغير المصحوبين »، أن الاطفال الوافدين لاسيما بطريقة غير شرعية هم في هشاشة مضاعفة بسبب التأقلم اللوجيستي وصعوبة الادماج التربوي لهم بعد انقطاعهم مدة عن التعليم الى جانب ما يتعرضون له من مخاطر أثناء مسار الهجرة عبر مسالك غير قانونية وعدم ولوجهم للطعام والصحة.
ولفتت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الاطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين تتعهد بهم المنظمة الدولية للهجرة في تزايد ملحوظ، اذ عرف نسق هجرة الاطفال الوافدين على تونس تزايدا بمعدل 50 طفلا سنويا وتكفلت المنظمة بـ431 خلال سنة 2021.
وشددت على ضرورة حماية السلطات التونسية للاطفال الوافدين على حدودها والتعهد بهم قبل حتى اعادتهم الى اوطانهم وعدم التمييز بين الاطفال حسب جنسياتهم وعدم فصل الطفل المصحوب عن عائلته والتنسيق للم الشمل مع عائلته او ايجاد حلول بديلة ان تعذر ذلك من خلال التكفل به في عائلة مستقبلة.
من ناحيته، أورد رئيس مصلحة مكافحة الاتجار بالاشخاص بوزارة الداخلية، محمد علي الجديدي، بعض الارقام الاحصائية حول التواجد الاجنبي في تونس، لافتا الى أن عدد الاجانب لايتعدى 5ر0 بالمائة من مجموع السكان وعدد الاطفال الاجانب من سن الولادة الى 14 سنة 5684 اي ما يمثلون 6ر9 بالمائة من مجموع الاجانب وذلك حسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء في جانفي 2020.
ولاحظت، في ذات السياق، المديرة العامة لمرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، هاجر الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، غياب الاحصائيات الرسمية حول أعداد الاطفال الوافدين على تونس بطريقة غير قانونية، داعية الجماعات المحلية الى الانخراط في احصائهم نظرا لمعرفتهم لخصوصياتهم واحتياجاتهم.
وات
