موقع بلادي نيوز
أعلنت وزارة المالية عن اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي، تھدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمھا وذلك دعما للجھود المبذولة في مقاومة فیروس “كورونا” والحدّ من تداعیاته الإجتماعیّة والإقتصادیة وبغایة المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى دیمومة المؤسسة الإقتصادیّة.
وتتمثّل هذه الإجراءات وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة المالية في ما يلي:
– تأجیل إیداع التصاریح المتعلقة بالضریبة على الشركات إلى موفى ماي 2020، باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضریبة على الشركات
– تعلیق كل عملیات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائیّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شھر ماي 2020
– بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكینھا من استرجاع فائض الأداء في آجال قصیرة، من خلال التسریع في وتیرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتیرة أسبوعیة، عوضا عن مرتین في الشھر على أن یتمّ الخلاص في أجل لا یتعدّى الشھر.
– تفعیل دور اللجنة الوطنیة واللجان الجھویّة للمصالحة
بالنسبة إلى المؤسسات الأكثر تضررا تقرّر:
– إنشاء خلیة إحاطة ودعم على مستوى رئاسة الحكومة تعنى بالمؤسسات الأكثر تضررا من تداعیات وباء الكورونا وتعمل على المحافظة على مواطن الشغل وضمان حقوق العاملین بھا. وتتكون ھذه الخلیّة من ممثلین عن وزارتي المالیة والشؤون الاجتماعیة والبنك المركزي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیّة والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعیة المھنیة للبنوك والمؤسسات المالیة والاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري. وتبقى ھذه الخلیّة مفتوحة لمنظمات ووزارات أخرى عند الإقتضاء.
– تمكین ھذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة دیونھا الجبائیة على مدة تصل إلى 7 سنوات
– تمكین ھذه المؤسسات المتضررة من تعلیق العمل بخطایا التأخیر في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشھر ابتداء من غرة أفریل إلى 30 جوان 2020
– التیسیر لھذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القیمة المضافة TVA Crédit، المتأتّي من الاستغلال، دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشھر على أن یتمّ الخلاص في أجل لا یتجاوز الشھر
– تمكین ھذه المؤسسات المتضررة من الحصول بصفة استثنائیة على شھائد توقیف العمل بالأداءات والمعالیم وغیرھا من الشھائد الجبائیة بصفة حینیة، دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شریطة التعھد بتقدیمھا لاحقا.
كما جاء في البلاغ ذاته أن سیتمّ تحدید مفھوم “المؤسسات المتضررة من تداعیات وباء كورونا”، بمقتضى أمر حكومي، بعد التشاور مع ممثلي خلیة المتابعة برئاسة الحكومة. مع التأكید على أنّ من مھام ھذه الخلیّة متابعة تفعیل الإجراءات ومراقبة مدى احترام ھذه المؤسسات لحقوق العمال وحمایة مواطن الشغل.
بالنسبة إلى القطاعات الأكثر تضررا تقرر:
– بالنسبة إلى القطاع السیاحي، بكل مكوناته، من مؤسسات سیاحیة ووكالات الأسفار (صنف1) ومطاعم سیاحیة ومؤسسات الصناعات التقلیدیة، فضلا عن قطاع النقل والقطاع الثقافي وغیرھا من القطاعات المتضرّرة الأخرى، یتمّ إحداث آلیة لضمان قروض جدیدة للتصرف والاستغلال والصیانة مسندة من قبل البنوك إلى غایة 31 دیسمبر 2020 تسدد على مدة 7 سنوات منھا سنتان (2) إمھال. وقد حدد مبلغ ھذه القروض الجدیدة بـ 500 ملیون دینار
بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة:
– تخصیص اعتماد إضافي بمبلغ 300 ملیون دینار لتدعیم موارد خطّ دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
– تفعیل إجراءات الانتفاع بامتیاز تكفل الدّولة بالفارق بین نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة بالسوق النقدیّة في حدود 3 نقاط لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما سیتم تفعیل إجراءات عامّة لدعم كل القطاعات عبر إحداث صنادیق استثماریة لدعم الھیكلة المالیّة للمؤسسات:
– إحداث صندوق استثماري بمبلغ 500 ملیون دینار (منھا 100 ملیون دینار اكتتاب أولي) بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات (CDC)، یھدف إلى تمویل الشركات خاصة الاستراتیجیة منھا، باستعمال أدوات شبیھة بالأموال الذاتیة ” quasi equity “،
لتدعیم الموارد الدائمة للشركات التي تحافظ على مواطن الشغل
– إحداث صندوق استثمار بمبلغ 100 ملیون دینار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات یخصص حصریا لإعادة شراء مساھمات صنادیق الاستثمار بالنسبة إلى لمؤسسات الناشطة في المجالات الاستراتیجیة والتي تمرّ بصعوبات ” relais Fonds “
بالنسبة إلى القطاع الصحي العمومي:
– إحداث آلیة استثمار بمبلغ 100 ملیون دینار بمبادرة من صندوق الودائع والأمانات لتمویل اقتناء المعدات للمستشفیات والمؤسسات الصحیة العمومیة
– بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في قطاع بیع الأدویة بالتفصیل والجملة إعفاؤھا من الأداء على القیمة المضافة
بالنسبة إلى الشركات المصدرة كلیا:
– السماح للشركات المصدّرة كلیا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائیة والصحیة بالترفیع في نسبة التسویق في السوق المحلیة من %30 إلى 100 % خلال سنة 2020
– السماح للشركات المصدرة كلیا الأخرى بالترفیع في نسبة التسویق في السوق المحلیة من %30 إلى 50 % خلال سنة 2020
كما سیتم اتخاذ إجراءات إضافیّة أخرى:
– إحداث صندوق لدفع القطاع الثقافي ومساعدة المؤسسات والمشاریع الفاعلة في ھذا المجال على مجابھة الصعوبات التي لحقتھا بسبب إلغاء العروض والتظاھرات الثقافیة
– بالنسبة إلى كل المؤسسات، تمكینھا من إعادة تقییم العقارات المبنیة وغیر المبنیة التي تتضمنھا موازناتھا حسب قیمتھا الحقیقیة مع إعفاء القیمة الزائدة المتأتیة من إعادة التقییم شریطة عدم التفویت فیھا
– تمدید أجل خلاص معالیم الجولان للسیارات إلى موفى أفریل 2020
– إقرار عفو على المخالفات الدیوانیة یقضي بـتمكین المؤسّسات الصناعیّة المحكوم ضدّھا في قضایا دیوانیة أو المرفوع ضدّھا محاضر دیوانیّة قبل 20 مارس 2020 من الإقتصار على دفع خطیّة بـ10 % من مبلغ المعالیم والأداءات المستوجبة مقابل دفع الأداءات والمعالیم المستوجبة
– بالنسبة إلى المؤسسات المبرمة لصفقات عمومیة والتي تعطل إنجازھا نتیجة فیروس الكورونا، إعفاؤھا من خطایا التأخیر لمدة تصل إلى 6 أشھر.
وقالت وزارة المالية إن ھذه الإجراءات تأتي “كتتمّة لما تمّ اتخاذه على مستوى البنك المركزي من التخفیض في نسبة الفائدة المدیریّة بـ 100 نقطة وإمكانیة تأجیل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشھر بمبادرة من الجمعیّة المھنیّة للبنوك والمؤسسات المالیّة التونسیّة. فضلا عن دعم المیزانیة لكل الإجراءات والتي ستعلن عنھا وزارة الشؤون الإجتماعیّة والتي تمّ الاتفاق علیھا لفائدة العائلات المعوزة والشرائح الضعیفة.
وسیتمّ تفعیل مختلف الإجراءات، إمّا بإصدار النصوص الترتیبیّة أو النّصوص القانونیّة بعد عرضھا على أنظار مجلس نواب الشعب.
كما سیتمّ إحداث لجنة قیادة ویقظة على مستوى وزارة المالیّة، یُعھد إلیھا متابعة تنفیذ ھذه الإجراءات وحسن تطبیقھا، على ضوء تطوّر الوضع
وأكد البلاغ على أنّ “كلّ ھذه الإجراءات ھي أولیّة وذات صبغة ظرفیّة، یبقى الھدف منھا الحدّ من تأثیر أزمة فیروس كورونا على المجالین الاقتصادي والاجتماعي، فیما تعمل وزارة المالیّة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال المالي والاقتصادي على ضبط جملة من الإجراءات الأخرى ذات البعد الھیكلي والاستراتیجي تتعلّق أساسا بـ:
– تكریس العدالة الجبائیة
– الحدّ من الضغط الجبائي
– تعصیر الإدارة ورقمنة الإجراءات
– تعصیر الدیوانة
– الحد من الاقتصاد الموازي
– ترشید النفقات العمومیّة
وذلك إلى جانب “دعم العمل الحكومي في المجال الاجتماعي وفي دعم الاقتصاد ودفع الاستثمار والتصدیر والشراكة بین القطاعین العام والخاص. وسیتمّ الإعلان عن ھذه الإجراءات، في الأسابیع القلیلة القادمة”، وفق ما جاء في بلاغ وزارة المالية.
