موقع بلادي نيوز
وبخصوص تشكيل لجنة التفكير الوطنية في علاقة بانتشار العنف داخل الفضاء الأسري وخاصة العنف ضد المرأة، بينت الوزيرة أن اللجنة هي التي ستحدد الأسباب التي قد تتبنى اعتماد نظام الحصة الواحدة في تونس، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت عدة دعوات في الغرض لطرح مسألة نظام العمل بالحصة الواحدة
وفي علاقة بمخرجات نتائج التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة لسنة 2021 كشفت وزيرة الأسرة والمرأة أن الأمر الايجابي هو تسجيل تراجع في عدد إشعارات العنف إلى النصف حيث بلغت حوالي 7500 خلال سنة 2021 بعد أن كانت في حدود 15 ألف إشعار في 2020
وتوقعت وزيرة الأسرة والمرأة أن يتواصل منحى التراجع في عدد الاشعارات موفى العام الجاري حيث تم خلال النصف الأول منه تسجيل 3161 إشعارا على الخط الأخضر المجاني 1899 .
ولفتت الوزيرة إلى أن ارتفاع عدد الإشعارات خلال سنة 2020 كان بسبب جائحة كوفيد-19 وما رافقها من إجراءات للحجر الصحي الشامل والجزئي مما أسفر عن تسجيل حالات عنف ضد المرأة لكنه بعد تخفيف القيود الصحية في السنة الماضية تراجع منسوب العنف نسبيا، حسب تقديرها.
وحسب نتائج التقرير الوطني كانت فئة النساء من 30 إلى 40 عاما هي التي تعرضت أكثر للعنف بنسبة 40 بالمائة تليها الشريحة العمرية 41-50 سنة بنسبة 25 بالمائة ووفق الإشعارات الواردة على الخط الأخضر المجاني يعتبر الزوج هو القائم بالعنف في 74 بالمائة من الحالات.
وتمكنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة من التعهد بحوالي 2484 ضحية عنف خلال السنة الماضية وكانت ولايات تونس الكبرى المتصدرة من حيث عدد النساء ضحايا العنف المتعهد بهن ثم ولايتي سيدي بوزيد والمنستير.
ومن جانب آخر أظهر ذات التقرير أن مصالح وزارة الداخلية تعهدت بجوالي 69777 شكاية في جرائم العنف ضد المرأة والطفل سواء الأمن العمومي أو الحرس الوطني منها 58 بالمائة عنف مادي و31 بالمائة عنف معنوي و 6 بالمائة عنف جنسي و 5 بالمائة عنف اقتصادي.
أما في ما يخص الإجراءات فقد تولت الفرق الأمنية المختصة وبالتنسيق مع النيابة العمومية إبعاد 501 مضنون فيه عن مسكنه أو منعه من الاقتراب من محل سكنى الضحية
وأفرز التقرير الوطني أيضا بخصوص نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية التعهد ب 2633 ضحية عنف منها 1758 إناثا و 875 ذكورا.
أما بالنسبة إلى نشاط وزارة التربية في مقاومة العنف داخل الفضاء المدرسي خلال السنة الدراسية 2020-2021 فقد أظهر المؤشرات الإحصائية تعداد 2928 حالة عنف في الوسط المدرسي تشمل الفتيات والفتيان معا وتتوزع بين 3 بالمائة بالمرحلة الابتدائية و 97 بالمائة بالمرحلة الثانوية والإعدادية
وفي تحليلها لمجل الإحصائيات الواردة بالتقرير الوطني حول مقاومة العنف المسلط ضد المرأة في تونس بعنوان 2021 ، شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أهمية القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 في مزيد نشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة في تونس معتبرة أن السبيل الأمثل للتقليص من منسوب العنف يرتكز بالأساس على الوقاية خاصة في مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة والمدرسة والجمعيات ووسائل الإعلام…).
وأكدت على ضرورة أن لا ينحصر التعاطي مع قضايا العنف المسلط ضد المرأة في الأرقام والإحصائيات بقدر ما يجب أن يكون على مستوى الوقاية والتوعية والتحسيس
ولفتت آمال موسى من جهة أخرى الى الانطلاق في غضون 3 أشهر القادمة في تركيز بوابة ستجمع كل البيانات والمعطيات حول العنف المسلط ضد المرأة وتتضمن البوابة تطبيقة ستمكن من معرفة الأماكن الشاغرة في مراكز الخدمات والتعهد بالنساء ضحايا العنف
كما أعلنت أن الخط الأخضر المجاني 1899 سوف يعمل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم لتجويد الخدمات والإسراع بالإبلاغ عن حالات العنف مشيرة في هذا الصدد الى انطلاق اليوم الاثنين 5 مراكز في النشاط للتعهد بالنساء ضحايا العنف في كل من ولايات توزر وتطاوين وقابس وجندوبة والقيروان بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وفتح مركزين آخرين في كل من الكاف والقصرين مع موفى السنة الجارية.
