وزيرة التجارة تؤكد أهمية “الكوميسا ” خلال جلسة أقرت مشروع قانون لاستضافة أنشطة هذه السوق بتونس

قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، خلال جلسة عقدتها لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب، انتهت الى إقرار مشروع اتفاقية استضافة تونس لاجتماعات وورشات العمل وأنشطة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، « الكوميسا »، في تونس، أن هذه السوق تشكل مجالا لدفع الاستثمار والتعاون.

وأكدت بن رجب خلال عرض قدمته امام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة، الأربعاء، أن تونس تحتلّ المرتبة الخامسة في سلّم ترتيب الدّول المصدّرة بنسبة 6ر6 بالمائة وترتكز أغلب صادراتها إلى ليبيا ومصر.

وأحدثت « الكوميسا » على شكل منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعهم منطقة تبادل حرّ وتمثّل إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي وتقع أمانتها العامّة في عاصمة زمبيا ، لوساكا.

وبينت بن رجب أنّ الدّول المنضوية تحت لواء هذه الاتفاقية تتمتّع بتخفيضات جمركية إلى جانب عديد التّسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التّام من كافّة المعاليم الديوانية والرّسوم والضّرائب على السّلع المورّدة وخاصة منتوجات الصّيد البحري والصّناعات التقليدية.

وتصدّر تونس الى سوق « الكوميسا »، أساسا، موادّ البناء والزيّوت النباتية والحيوانية والموادّ الغذائية والمعدات الكهربائية، وفق بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات

وأضافت بن رجب أن هذه الاتّفاقية تعدّ فرصة لدفع الاستثمار الخاص وتحفيزه على إيجاد فضاءات جديدة لتعزيز تواجده وإشعاعه الخارجي ودعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية .

وأشارت الوزيرة الى تعزيز انخراط تونس في عديد البرامج المنبثقة عن « الكوميسا » مثل إنجاز ورشات وطنية قطاعية ودورات تكوينية بحضور ومشاركة خبراء « الكوميسا ».

وشدد اغلب أعضاء اللجنة على أهمية الإجراءات والتسهيلات التي تضمنتها هذه الاتفاقية للاقتصاد التونسي عامة وللقطاع الخاص خاصّة في باب الاستثمار ودعم التّجارة البينية في مختلف المنتجات الوطنية.

وأبرزوا ضرورة التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية وتفعيلها مع التركيز على توريد الموادّ الأساسية التي تحتاجها الصّناعة التونسية، الى جانب العمل على مراجعة العديد من اتفاقيات التبادل التجاري.

وتطرّق عدد من النواب إلى ضرورة الاستعداد الجيّد من ناحية البنية التحتية المعتمدة في التّصدير من حيث الموانئ التّجارية والمعابر الحدودية والطرقات والسّكك الحديدية ومراجعة التشريعات وضمان تواجد البنوك التونسية في الأسواق الإفريقية.

وات

تعليقات