موقع بلادي نيوز
قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، اليوم الخميس 08 ديسمبر أنّ مقاومة ظاهرة القطاع الموازي يجب أن تمر بمقاربة شاملة تشمل كافة الأطراف وليس فقط وزارة التجارة.
وأشارت الوزيرة، في تصريح إعلامي على هامش إشرافها على افتتاح الدورة 37 لأيام المؤسسة تحت عنوان “المؤسسة والطابع غير الرسمي…التهميش والحلول العالقة”، أنّ هذه المقاربة تنطلق من التصريح بنشاط المؤسسة يليها تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول صاحب النشاط إلى الوثائق الإدارية اللازمة والرخص المطلوبة إن اقتضى الأمر ذلك ثم المراقبة المعتمدة على الرقمنة.
وشددت الوزيرة على أن القطاع الموازي منطقة خطرة تترتب عنه عقوبات للمنخرطين فيه وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل مرور المنضوين في القطاع غير منظم إلى القطاع المنظم.
أمّا فيما يتعلق بدور الأسواق ومسالك التوزيع في الحدّ من التجارة غير المنظمة وتعزيز المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات، أكدت الوزيرة، في مداخلة قدمتها بمناسبة افتتاح الدورة 37 لأيام المؤسسة، أهمية هذا الدور خاصة في الجهات، وأن الوزارة تعمل على تطوير أداء مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري عبر احداث أسواق مهيكلة ونموذجية تمكن من النهوض بجودة المنتجات الفلاحية هذا الى جانب تعزيز أعمال المـراقبة المشــتركــة لمسالك التوزيع.
كما يجري، وفقها، العمل على تطوير أساليب التسيير والتصرف في الأسواق وتشريك الخواص بإعتبار أهمية حجم الإستثمارات ومراجعة الإطار القانوني والترتيبي الحالي لإحتواء جميع المسالك ومزيد تنظيمها وتطويرها،
ولا يمكن الحديث عن شفافية المعاملات في مسالك التوزيع بمعزل عن دور الأجهزة الرقابية بمختلف هياكلها حسب قولها.
واعتبرت الوزيرة الجهاز الرقابي بما فيه من نقائص وهنات، الى جانب تعدد واجهات التدخل ومحدودية الإمكانيات استطاع الاستمرار لسنوات وهو بمثابة الصمام الوحيد في محاربة القطاع غير المنظم، ولكن تشعب هذا القطاع وتفرعه وتطور أساليبه يفرض علينا التسريع في اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في أنظمة المراقبة والحد من التداول النقدي للمعاملات التجارية حسب تعبيرها.
وتابعت بن رجب أنه وفي مجال التجارة الخارجية تعمل الوزارة وبالتنسيق مع كافة الهياكل والوزارات المتدخلة على إستكمال مشروع رقمنة كل إجراءات التصدير والتوريد والتي تشمل إجراءات المراقبة الفنية والإجراءات الديوانية والمالية وإجراءات النقل واللوجستيك وهو مشروع ضخم من شأنه المساهمة في تسريع المعاملات وتقليص الكلفة والحد من البيروقراطية، كما يكرس الشفافية في الممارسات التجارية والحد من عمليات التهريب تحت أي غطاء قانوني وذلك بفضل ما توفره الرقمنة من إسترسال للعمليات ومرونة في التّصرف في المخاطر، هذا فضلا عن إحداث بوابة للتجارة الخارجية.
وبينت الوزيرة أن هذه البوابة تتضمن كل ما يحتاجه المصدر من معلومات حول الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التصدير والتوريد إضافة إلى معطيات حول الإتفاقات التجارية التي أمضتها تونس مع شركائها الإقتصاديين، كما تستوعب هذه البوابة خدمات SOSexport على الخط وهي شبكة من المتدخلين من كافة الاختصاصات في العملية التصديرية قادرة على التدخل وفض الإشكاليات العالقة في العملية التصديرية في كل المستويات وذلك حتى لا يتم محاججة الإدارة بدواعي عدم فهم الإجراءات وعدم توفر المعلومة خاصة في عمليات التوريد العشوائي حسب الوزيرة.
هدى القرماني
