موقع بلادي نيوز
أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال لدى ترؤسها أمس الاربعاء، للجلسة العامة للنيابة العمومية عن الانطلاق في إعداد الوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية عبر اعتماد مسار تشاركي يضم مختلف مكونات الأسرة القضائية والجهات الإدارية المعنية.
وأكدت جفال وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل اليوم الخميس، على ضرورة فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع على قدم المساواة، مثمنة ما بذلته النيابة العمومية من جهود في أغلب المحاكم على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في مجال مكافحة جرائم الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة تبعا للمنشور الصادر عن الوزارة العدل في الغرض.
وأوصت بضرورة مضاعفة الجهد لتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، علاوة على تنشيط دور خلايا الفصل السريع في المحاكم والبت في المحاضر بالسرعة اللازمة.
كما بينت وزيرة العدل أن نجاح تنفيذ السياسة الجزائية يبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة، خاصّة بالاعتداء على الأمن القومي كالجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والأسعار.
وأعلنت الوزيرة عن جملة من الإجراءات العملية التي تساهم في تطوير آليات عمل النيابة العمومية وتعزيز الإمكانيات والكفاءات والوسائل المتاحة لها، مما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها.
وقد انعقدت هذه الجلسة العامة للنيابة العمومية لأول مرة في تاريخ البلاد التونسية، بحضور الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل، وعدد من سامي إطارات الوزارة ومشاركة كل من الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية.
وشهدت الجلسة نقاشا وتداولا شمل عديد النقاط والجوانب المتعلقة بعمل النيابة العمومية، حيث أثار كل من الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية في تدخلاتهم جملة من المسائل كالتأكيد على أهمية تطوير عمل خلايا الفصل السريع تطبيقا لمنشور الوزارة المتعلق بالمضاربة غير المشروعة وخاصة سرعة الفصل في القضايا الديوانية، وتعميم المحاكمات عن بعد، لما لهما من تأثير على حسن سير العمل وتقليص آجال التقاضي.
كما تم طرح الصعوبات التطبيقية للعمل اليومي وضرورة توحيد الإجراءات بين المحاكم، ودعم الآليات البديلة وخاصة الصلح بالوساطة ومكاتب المصاحبة، بالإضافة إلى تعزيز وسائل العمل المتاحة لأعضاء النيابة العمومية.
وات
