موقع بلادي نيوز
مثل التباحث بخصوص مسألة التشريع في القطاع البنكي، والديون غير القابلة للاستخلاص، والتأكيد على ضرورة مزيد تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال، محور محادثة جرت اليوم الاربعاء بين وزيرة العدل ليلى جفال ووفد عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وأكد ممثلو البنك الدولي، حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي، واستعداد البنك لدعم الوزارة في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض، وتقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في المجال، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
كما أعربوا عن حرص البنك الدولي على تعزيز قدرات القضاة والخبراء، وتشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم، أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.
من جانبها، أكدت وزيرة العدل أهمية دعم فرص التعاون والتشاور في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية ومنظومة التشريع، والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم فرص الاستثمار بصفة أنجع، خاصة عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي شهدت العديد منها تراجعا هاما في أنشطتها نتيجة جائحة كوفيد 19.
وأوضحت أن التراجع الذي شهدته هذه المؤسسات يتطلب مزيد الاهتمام بوضعياتها وإعطائها الأولوية التي تستحقها، مشيرة الى أن الوزارة بصدد التسريع في إنجاز المشاريع المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية، بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب الآجال.
تجدر الاشارة، الى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يؤديها الوفد عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى تونس، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 فيفري الجاري.
وات
