موقع بلادي نيوز
أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الجمعة ، ان حصول البنك المركزي التونسي على قرض بقيمة 500 مليون دولار، اي ما يقارب 581ر1 مليون دينار لفائدة الدولة، سيتيح استكمال حلقة التمويل الوادرة ضمن قانون المالية لسنة 2024 والبالغة 188ر28 مليار دينار.
وأضافت نمصية، خلال اجابتها عن اسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت اتفاقية القرض انه تم الى غاية 26 دسمبر 2024 ، اقتراض زهاء 6ر26 مليار دينار، وانه التوصل الى استكمال حاجيات التمويل المنصوص بقانون المالية لسنة 2024 سيكون ممكنا من خلال المصادقة على القرض الممنوح للبنك المركزي.
وبينت ان الوزارة تنشر تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية على موقعها الالكتروني والتي يمكن الرجوع اليها ويمكن مدّ المجلس باي معلومة حول تنفيذ ميزانية الدولة. علما وان البيانات المتعلقة بالميزانية تصدر ضمن تقرير ختم الميزانية الذي يعرض على مجلس النواب.
واشارت الوزيرة ، في سياق يتعلق بملف المصادرة، ان جلسة عمل وزراية انعقدت مؤخرا للنظر في ملف المصادرة والتي افضت الى اتخاذ عديد القرارات مما يدل على أهمية هذا الملف.
وبينت انه تم تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة ملف الاملاك المصادرة، والتي تعمل على صياغة نص تشريعي موحد لتلافي النقائص في النصوص الاخرى الى جانب العمل على جرد كامل للاملاك المصادرة ورفع نسق الائتمان العدلي وتصفية الشركات المتوقفة وتحسين اداء الشركات المرتبطة بالمرافق الحيوية.
واشارت نمصية الى الحلول التي تم وضعها لمعالجة ظاهرة التجارة الموازية، من خلال وضع نص تشريعي او ضبط مدة محددة، لا تكفي.
ولفتت الى ان العملية تتطلب مشاركة كل الاطراف المعنية، علما ان لجنة القيادة لمعالجة التجارة الموازية تعمل على التصدي لهذه الظاهرة ومنها بعض الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار قانون المالية لادماج الاقتصاد الموازي ومنها مسالة « المبادر الذاتي » وتنظيم البيوعات عبر الانترنات، وهي خطوة تحتاج إلى وعي المواطن.
وبينت الوزيرة في سياق متصل، بالتشغيل ان ميزانية الدولة لسنة 2025 تضمنت انتداب 12 الف و 376 عون، الى جانب تسوية وضعية 12 الف من عملة الحضائر ومعالجة الوضعيات الهشة وتوجيه 420 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل لتمويل العديد من البرامج.
وات
