موقع بلادي نيوز
قالت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى ان لوزارة الأسرة ومختلف الهياكل الحكومية هدف موحّد وهو المضي قدما في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 بكافة ابعاده، وتحسين الخدمات المتعلقة به في مجال الحماية والتعهد والوقاية.
وأوضحت بلحاج موسى في لقاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، يعد من القوانين النوعية والرائدة في خصوص دعم والتزام الدولة بحماية النساء ضحايا العنف والتعهد بهن، إضافة الى ما ورد في دستور جويلية 2022 وتحديدا الفصل 51 من تنصيص صريح على ان الدولة تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المراة.
وأضافت في السياق ذاته الى ان الوزارة قد تمكنت، خصوصا في ما يتعلق بمجال الحماية، من بعث 11 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف واطفالهن في فترة لم تتجاوز السنة والنصف، معلنة عن افتتاح مركز إيواء جديد في ولاية تونس وهو المركز عدد 12 وذلك خلال الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة التي تمتد من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة الى يوم 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان، اضافة الى احداث مركز جديد لايواء النساء ضحايا العنف واطفالهن بولاية بنزرت قبل نهاية هذه السنة.
-اعتمادات هامة لتامين خدمات مراكز إيواء النساء ضحايا العنف واطفالهن
وأكدت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن ان الدولة رفعت من حجم الاعتمادات من اجل تامين الخدمات في مراكز إيواء النساء ضحايا العنف واطفالهن، مبينة ان عدد المنتفعات بخدمات هذه المراكز المتواجدة بعدد من الجهات منها بالخصوص ولايات الكاف والقيروان وبن عروس واريانة، قد بلغ على امتداد السنة ونصف الأخيرة قرابة 650 امراة ضحية عنف.
وكشفت الوزيرة انه من المبرمج أن تنطلق الوزارة في سنة 2024 في احداث 12 مركزا جديدا ببقية الولايات ليصبح لكل ولاية من ولايات الجمهورية مركز ايواء للنساء ضحايا العنف واطفالهن وذلك في اطار برنامج الوزارة “24 مركزا ل24 ولاية”.
وتعمل الوزارة على تجويد الخدمات في هذه المراكز وفق مقاربة لا تكتفي بالايواء بقدر ما تولي عناية لتاهيل النساء خاصة اللواتي ليس لديهن أي تاهيل مهني اوشهادة في مجال معين، وفق الوزيرة التي شددت على سعي الوزارة لتمكين المراة ضحية العنف من امتلاك القدرات التي تخول لها التعويل على الذات اقتصاديا مع انتهاء تجربة الايواء.
– مضاعفة اعتمادات برنامج “صامدة” في مشروع قانون المالية لسنة 2024
وقالت وزيرة الاسرة ان مشروع قانون المالية لسنة 2024 نص على مضاعفة اعتمادات برنامج “صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به” المقدرة ب 1 مليون دينار سنة 2023، مفسرة ان الوزارة قد بعثت هذا البرنامج منذ شروعها خلال السنة الماضية في اعتماد مقاربة “ظاهرة العنف ضد المراة مقاربة اقتصادية” باعتبار ان قرابة 3 ارباع النساء ضحايا العنف يعرفن هشاشة اقتصادية.
وأفادت انه سيتم خلال الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة، تسليم اشعارات بالموافقة على مشاريع موارد رزق لعدد من النساء كدفعة أولى من برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، مؤكدة تلقي الوزارة لقرابة 600 مطلبا للانتفاع بهذا البرنامج الأول من نوعه وطنيا وعربيا.
– برنامج خصوصي للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المجال الفلاحي
وبينت وزيرة الأسرة انه في اطار مراهنة الدولة على مقاربة التمكين الاقتصادي للمراة في تنفيذ برامجها ومشاريعها، حرصت الوزارة على اطلاق برنامج خصوصي جديد لتمكين النساء ضحايا العنف والمهددات به بهدف مساعدة النساء ضحايا العنف من الخروج من دوائر الضعف والهشاشة والعنف، وتوفير آلية جديدة لمقاومة العنف الاقتصادي ومظاهر الهشاشة الاقتصادية من خلال البرنامج النموذجي للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المجال الفلاحي.
ومكن هذا البرنامج الذي ينفذ في تجربته النموذجية بولايتي القيروان وسيدي بوزيد من تسليم اشعارات الموافقة لاحداث 75 مشروعا لفائدة عاملات فلاحيات موسميات من الولايتين باعتماد مالي قدره 1 مليون دينار.
وأبرزت بلحاج موسى الحرص على مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج خلال السنة المقبلة واستهدافه في مرحلة ثانية ولاية القصرين وتحديدا معتمدية حاسي الفريد، ثم تعميم هذه التجربة لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الفلاحي بمختلف ولايات الجمهورية وخاصة المناطق ذات الأولوية.
واكدت انه في مجمل برامج التمكين الاقتصادي للاسر والنساء والفتيات، فقد انتفعت اكثر من 5 الاف امراة بمشروع سواء في اطار البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار “رائدات” (3200 مشروع نسائي) او برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة (1200 اسرة) او برنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة (1000 ام).
– تزايد مستمر لاشعارات العنف
وكشفت امال بلحاج موسى ان اشعارات العنف في تزايد مستمر حيث تم تسجيل 12 الف اشعار خلال سنة 2023 مقابل 8 الاف اشعار سنة 2022 أي بزيادة بنسبة 40 بالمائة.
وأضافت انه ولمزيد فهم هذه الظاهرة ولوضع السياسات والاليات المناسبة، قامت الوزارة بمجموعة من الدراسات على غرار دراسة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء والتي يقوم بها مركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق حول المراة “الكريديف”، وسيتم خلال أسابيع قليلة الإعلان عن مخرجاتها، ودراسة وصفية أولية لرصد جرائم قتل النساء من سنة 2018 والى غاية شهر جوان من سنة 2023، ساهم في اعدادها مندوبيات الاسرة والهياكل الحكومية الأخرى والمؤسسات تحت الاشراف.
– التزام دولة بتمويل مختلف برامج التعهد وبحماية النساء ضحايا العنف
اكدت وزيرة الاسرة والمراة ان الدولة ملتزمة بتمويل مختلف برامج التعهد وحماية النساء ضحايا العنف، مشيرة في هذا الصدد الى تزايد عدد الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المراة والطفل وأيضا ارتفاع عدد قرارات الاعانة العدلية الى جانب تفعيل عمل التنسقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المراة.
وأضافت في ذات السياق ان الوزارة أصدرت قرارا بالحاق متابعة عمل هذه التنسقيات الجهوية والاشراف عليها من قبل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة مذكرة بوجود 24 تنسيقية جهوية وكل تنسيقية بها قرابة 24 عضوا من هياكل حكومية وجمعيات ناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المراة.
وأشارت من جهة أخرى الى أهمية منشور رئيس الحكومة عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 المتعلّق بإحكام تنفيذ مقتضيات القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، في مزيد تشبيك الجهود للتصدي للعنف ضد المراة وأيضا المنشور المشترك بين وزارتي الاسرة والصحة والذي يقضي بتمكين النساء ضحايا العنف من شهادة طبية أولية وبشكل مجاني.
وبينت انه بمناسبة الحملة الدولية ل 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد امراة سيصدر الدليل المرجعي للعمل وفق الممارسات الجيدة بالنسبة للتنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المراة.
وات
