موقع بلادي نيوز
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري “إن التّقدم الكبير الذي أحرزته نساء تونس وفتياتها في مختلف الميادين داخل الوطن وخارجه، لا يجب أن يحجب عنّا التحدّيات التي لا تزال قائمة، وخاصّة بالوسط الريفي على مستوى مزيد تطوير وحوكمة برامج وآليّات الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائيّة والتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة”.
وأفادت الوزيرة في كلمتها بمناسبة الندوة الوطنية المنتظمة اليوم السبت بمدينة الثقافة حول “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الوزارة منشغلة الآن بضبط الأولويّات في مجال مراجعة بعض التشريعات والقوانين، “في سياق ثورة تشريعيّة يريدها سيادة رئيس الجمهوريّة حصنا لمكاسب المرأة والأسرة ومدخلا لمزيد النهوض بأوضاعها”.
وأضافت قولها “ثورة تشريعيّة أثمرت نظاما جديدا للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات وقانونا جديدا لتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العامّ والقطاع الخاصّ، وتتنزّل في إطارها أيضا جهودنا الحاليّة لصياغة تصوّر جديد لكلّ من نظام التّوفيق الأسري ونظام ضمان النّفقة وجراية الطّلاق طبقا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 26 فيفري المنقضي”.
وأكدت أن الوزارة، وفي إطار الدور الاجتماعي للدولة، ما فتئت تعمل بكلّ الإمكانيّات المتاحة لها على إخراج النّساء عامّة والنّساء في الوسط الريفي خاصّة من دوائر الهشاشة إلى عوالم الفعل والريادة والاستطاعة عبر تعزيز اندماجها في عمليّة التنمية وتمكينها اقتصاديّا واجتماعيّا.
وفي هذا السياق ذكرت سماح اليحياوي كاهية مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة المكاسب الهامة التي حققتها تونس انتصارا لقضايا النساء على غرار التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والترسانة القانونية والتشريعية، انطلاقا من مجلة الأحوال الشخصية وصولا إلى الأوامر والقوانين التي صدرت في 2024 وآخرها القانون عدد 44 والأمر عدد 4 الخاصة بالنساء في الوسط الريفي أو بعطلة الأمومة.
ولفتت إلى أن الوزارة حريصة مع شركائها على إنجاز ثورة تشريعية على مستوى صندوق النفقة والموفق الأسري وغيره من التدابير، مستعرضة العديد من برامج الإدماج الاقتصادي التي أطلقتها الوزارة وأهمها برنامج الاستثمار النسائي “رائدات” الذي انتفعت به أكثر من 5 آلاف امرأة ، وبرامج الإدماج الاقتصادي الموجه للنساء أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وبرنامج الإدماج الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي الموجه للعاملات الفلاحيات.
وتحدثت رابحة بن حسين رئيسة وحدة الرصد والخط الأخضر بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة عن الخطوات الهامة والتدابير والقوانين التي سنتها الدولة في هذا المجال وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على أن تتعهد الدولة باتخاذ كل التدابير الضرورية للقضاء على العنف ضد المرأة وهو ما تم ترجمته في قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ثم الأوامر والنصوص الترتيبية الصادرة على إثره على غرار المنشور المشترك المتعلق بحق المرأة في شهادة طبية أولية وحق المرأة في العدالة خاصة في الإعانة العدلية. وأكدت أن العمل مازال متواصلا في إطار مجهود جماعي مشترك بين مختلف الوزارات المتدخلة، مبينة أن وزارة المرأة تعمل على الجانب الوقائي وأن شعار هذه السنة “في الوقاية حماية”، موضحة أنه وبعد التفطن إلى وجود عوامل اقتصادية واجتماعية أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، كان لا بد من العمل على معالجة الأسباب في مرحلة أولى.
ومن جهتها بينت مديرة الإعلام والإعلام الديني والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الدينية نجاة الهمامي أن الوزارة تساهم في المجهود المشترك للوقاية والتوعية من العنف ضد المرأة عن طريق الكتاتيب التي يرتادها قرابة 60 ألف تلميذ من خلال تربيتهم على القيم المبادئ وعن طريق الخطب الجمعية في أكثر من 5 آلاف جامع تستقبل أسبوعيا حوالي 5 ملايين مصلي. والتشريعات الخاصة بالنساء والفتيات” و”الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية لفائدة النساء في الوسط الريفي. يذكر أنه قد تم عرض شريط وثائقي حول “نساء تونسيات عبر التاريخ” ومناقشته قدمته المديرة العامة للكريديف ثريا بالكاهية ، وتضمن البرنامج تقديم مداخلات من بينها “القوانين”.
