أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، اليوم الإثنين 13 جانفي 2025، أنّ بلادنا تعدّ ثاني أكبر مصدر لزيت الزيتون عالميا بعد اسبانيا، إذ بلغت صادراتنا خلال الموسم 2023-2024 حوالي 300 ألف طن، محققةً بذلك عائدات قياسية تجاوزت 5162 مليون دينار تونسي.
وفي كلمة ألقاها لدى إشرافه على منتدى حول واقع قطاع الزيتون: التحديات الحالية والأفق المستقبلية، المنعقد بأحد نزل مدينة سوسة، بحضور ولاة كلّ من سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وزغوان ومتدخلين في القطاع من مختلف هذه الجهات، أشار عبيد إلى أنّ زيت الزيتون التونسي يمثل حوالي 70% من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية ما يعكس أهميته الاستراتيجية لاقتصادنا الوطني.
وتطرّق الوزير إلى مجموع الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الزيتون عل غرار تأثير التغيرات المناخية على معدلات الإنتاج وجودته مشيرا إلى أنّ كميات الإنتاج الوطني خلال الموسم 2024-2025 تقدّر بحوالي 340ألف طن.
كما لفت الوزير إلى المنافسة المتزايدة في الأسواق التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يستورد حوالي 80% من صادراتنا، مما يدفعنا إلى ضرورة تنويع الأسواق والتوجه نحو أسواق جديدة.
واعتبر الوزير أنّ نسبة مساهمة الزيت المعلب في الصادرات التونسية مازالت دون المأمول حيث من المنتظر أن تبلغ حوالي 15 % من مجمل الصادرات فضلا عن تقلبات الأسعار العالمية وضعف طاقة الخزن وغیاب صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
ونوّه عبيد بالدور الذي تلعبه الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص لتعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية عبر السعي لفتح أسواق جديدة مثل روسيا وليبيا، وتوسيع صادراتنا نحو الأسواق الآسيوية الخليجية.
وأضاف أنّ الوزارة تتجه أيضا نحو تعزيز مكانة تونس في الأسواق الأوروبية غير التقليدية على غرار سويسرا والمملكة المتحدة وهولندا والدول الإسكندنافية مشيرا إلى تزايد الطلب على زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 12% في هذه الأسواق خلال العام الماضي.
ومع السعي إلى الانتشار في الأسواق العالمية، أكدّ الوزير التزام الدولة كذلك بتشجيع الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون من خلال وضع برنامج بالتعاون مع ديوان الزيت لتوفير كميات هامة من هذه المادة الغذائية بأسعار تفاضلية، موجهة للسوق المحلية.
ويمثّل استهلاك زيت الزيتون في السوق المحلية، كما تشير الاحصائيات، حوالي %30 فقط من اجمالي الإنتاج، وتسعى الوزارة للرفع من هذه النسبة عبر تنويع المبادرات، وفقا للوزير.
وأكد الوزير أن الحكومة التونسية ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي مبينا تخصيص ميزانية قدرها 30 مليون دينار لدعم البحث والابتكار في تقنيات زراعة الزيتون واستخراج الزيت.
وأبرز التوجه أيضا نحو تدعيم الزراعة المستدامة مشيرا إلى الزيادة خلال السنوات المقبلة بـنسبة 5 بالمائة من مساحة الأراضي المخصصة لهذه الزراعة. هذا وتغطي زراعة الزيتون حاليا حوالي 1.8 مليون هكتار.
وتحدّث الوزير عن ضرورة تعزيز العلامة التجارية لزيت الزيتون التونسي المعلب قائلا نهدف إلى زيادة قيمة الصادرات من خلال التركيز على الجودة والتغليف والتسويق خاصةً وأن زيت الزيتون التونسي حصد أكثر من 200 جائزة دولية في السنوات الأخيرة.
كما دعا عبيد إلى توفير الدعم والتكوين للفلاح لتمكينه من مجابهة مصاريف الانتاج.
يشار إلى أنّه تمّ خلال هذا المنتدى مناقشة واقع قطاع الزياتين وأهم التحديات التي تواجهه فضلا عن الاستراتيجيات الواعدة للنهوض به من آليات التمويل ودور الابتكار والبحث عن التحسين والرؤية المستقبلية.
هدى القرماني