أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، اليوم الاربعاء بقفصة، أن مجلساً وزارياً موسعاً سيعقد في قادم الأيام للنظر في سبل حلحلة الإشكاليات التي تعترض تأسيس الشركات الأهلية وخاصة منها المتعلقة بالتمويل.
وقال لطفي ذياب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الوزارة ستعمل على تحفيز باعثي الشركات الأهلية وايجاد التمويل لبعث هذه الشركات، مضيفا في حديثه عن آليات التمويل إنّ 5 بنوك ستنضم الى البنك التونسي للتضامن للقيام بعملية تمويل الشركات الأهلية وسيتم إبرام اتفاقيات للغرض في الأيام المقبلة.
وذكر وزير التشغيل خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية قفصة، بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية، بأن الشركات الأهلية هي خيار إقتصادي للدولة التونسية تقوم على مبادرات محلية وجهوية وترتكز على ثنائية الجدوى الإقتصادية والمنفعة الإجتماعية وترسيخ قيم العمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية وفق مقومات التنمية المستدامة والحوكمة في التأسيس والتسيير.
كما استمع الوزير خلال الجلسة إلى ممثلي عدد من الشركات الأهلية بقفصة الذين تطرقوا إلى جملة الإشكاليات التي تعترضهم وخاصة الإدارية منها، ودعوا الى تنظيم دورات تكوينية تكميلية خصوصية في المجالات الفنية والإحاطة، بالاضافة الى مرافقتهم في إعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال وتبسيط إجراءات التأسيس مع معالجة الإشكاليات العقارية لاسيما المتعلقة بالاراضي الدولية.
يذكر أن ولاية قفصة تصدرت قائمة الشركات الأهلية المسجلة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية إذ بلغ عددها 22، منها 7 شركات جهوية تشمل مجالات مختلفة كالفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات.
وات