موقع بلادي نيوز
قال وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الإثنين، إن ” اتهام تونس بالعنصرية أمر لا يستقيم ومرفوض ويمسّ من صورة البلاد ومصالحها”.
وأكد عمّار، في ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي، على أن تونس دولة ذات سيادة، لها قوانينها التي تحرص على تطبيقها، على غرار قانون إقامة الأجانب، ومسؤولة على سلامة كل من يعيش على أراضيها.
واعتبر أن ما يحدث بخصوص موضوع الهجرة من حملات هو “بفعل فاعل”، مؤكّدا “وجود حملة في الإطار باعتبار أنّ موضوع الهجرة ترتبط به عديد الجوانب”، وأضاف أنّ تونس واجهت ما وصفه بـ”ماكينات لها إمكانيات كبيرة في الخارج ولها امتداد داخلي”، وفق تعبيره.
وتطرّق عمّار إلى جملة تحركات الوزارة ومنها مقابلة سفراء البلدان الافريقيّة الموجودين بتونس علاوة على التصريحات التي أدلى بها إلى وسائل إعلام دولية “لتقديم الحقائق ودحض المغالطات”، مشيرا في المقابل إلى وجود ما وصفه بـ “ماكينات مضادة قللت من أهمية تلك التوضيحات والتصريحات واعتنت ببيان الاتحاد الافريقي المرفوض”، وفق تعبيره.
وأوضح أن ملف الهجرة يتجاوز البلد الواحد ويهمّ عديد الدول وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا بالتعاون بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن أغلب من اتصل بهم لتوضيح المسألة، خاصة من الدول الإفريقية، لديهم صورة إيجابية عن تونس “لكن هناك عديد الأطراف لها مصالح مادية في الاتجار بالبشر ويهمّها تهييج المسألة”، وفق قوله.
وحول دور سفارات تونس بالخارج، قال إنّ الحركة الدبلوماسية التي ستجرى في المدّة القادمة ستعطي دفعا لقدرات الوزارة في تبليغ رسالة تونس إلى كافّة السفارات .
من ناحيته، قال ممثل وزارة الداخلية عماد الزغلامي إنّ تونس لا تقوم بالترحيل أو الإجلاء وإنما تعمل على مساعدة “الأفارقة” على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، موضّحا أنه تمّت مساعدة 97 غينيا و135 مهاجرا من مالي و150 إيفواريا على العودة على بلدانهم بصفة طوعيّة.
وأشار إلى أنّ عدد الموجودين بتونس بصفة قانونية، في إطار الدراسة أو العلاج أو الشغل أو الزواج المختلط أو التجمع العائلي وإلى غاية أمس 5 مارس 2023، كان في حدود 5396 مقيما من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 5030 طالبا، أي بنسبة 93.56 بالمائة من المقيمين.
كما أكّد أنّ مجموع الموجودين في تونس وبالاستناد إلى الإحصائيات التي قدّمتها مراصد الهجرة في حدود 21 الفا و472 شخصا، موضحا أنّه لا يمكن إحصاؤهم بصفة مدققة لتعلّق المسألة بإقامة غير شرعيّة.
وحول الإيقافات التي شملت عددا من “أفارقة جنوب الصحراء”، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية أنّ التعامل معهم يتمّ على قدر المساواة مع التونسيين في إطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام والممتلكات وأنه لا وجود لحملات تستهدفهم، مؤكدا أنّ من ثبت تورّطه يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه بالتنسيق مع النيابة العمومية والقضاء.
وات
