موقع بلادي نيوز
قال نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الحديث الصحفي الذي أجرته مع صحيفة « La Republica » الإيطالية ونشرته اليوم الأربعاء: « قبل بضعة أسابيع، تحدّث الرئيس قيس سعيّد، بكلمات قاسية، عن المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الموجودين في تونس .. كنا موضوع هجمة إعلامية منسقة بين محاورين مختلفين، معظمهم من الأجانب »، مؤكدا أن « تونس ليست دولة عنصرية ورئيسها يتحلّى بحس إنساني ».
وأضاف الوزير في هذا الحوار الذي نشرت الخارجية مقتطفات منه مترجمة إلى اللغة العربية، أن تونس « تستخدم جميع الموارد وكل الوسائل المتاحة لها، للسيطرة على موجات المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا »، موضّحا أن « هذه الموارد محدودة، خاصة وأن تونس تمر بفترة صعبة، على الصعيدين الاقتصادي والمالي ولا يمكنها فعل المزيد ». كما ذكّر بأن تونس تلقت تونس تجهيزات من قبل الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، لكنها ليست كافية وقد تقادمت بمرور الزمن ».
وبعد أن أعرب عن حاجة تونس إلى التمويل والمعدات، أكّد نبيل عمّار أن تونس « تلقت أموالاً أوروبية، أقل بكثير من بلدان أخرى لتمويل هذه المعركة، على غرار تركيا وكذلك إيطاليا ذاتها »، مشيرا إلى أن عدد عمليات الاجتياز انطلاقا من شواطئ تونس إلى جزيرة لامبيدوزا، تضاعف منذ بداية العام، أربع مرات، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وفي ردّه على سؤال بخصوص الأسباب الكامنة وراء ما يحدث، أوضح وزير الخارجية أن التونسيين « ليسوا وحدهم الذين يُهاجرون إلى شمال البحر الأبيض المتوسّط، فمعظم المهاجرين يأتون من دول جنوب الصحراء »، ملاحظا أن تونس « أصبحت دولة عبور، باعتبار موقعها بين جنوب المتوسط وشماله ».
وفي جانب آخر من هذا الحديث الصحفي، قال الوزير « إن تونس تمرّ بمرحلة تخاطر فيها بالتخلّف عن سداد قروضها »، مذكّرا بأن صندوق النقد الدولي كان قدّم في أكتوبر 2022، أول اتفاق للحصول على قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، موضّحا بالقول: « لكن الضوء الأخضر الأخير لم يصل أبدًا ».
وفسّر في هذا الصدد بأن « صندوق النقد الدولي، وضع بعض الشروط، في حين أن تونس تريد إجراء إصلاحات، لكن لا يمكن إجبارها على إصلاحات جذرية خلال فترة قصيرة »، قائلا في هذا السياق: « يجب أن نفكّر في العدالة الاجتماعية، وإلا سيكون هناك المزيد من التونسيين الذين سيهاجرون بشكل غير قانوني .. نحن مازلنا بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ».
وبخصوص الزيارة التي سيؤدّيها إلى روما الأسبوع المقبل لمقابلة نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، قال وزير الخارجية، نبيل عمّار: « نثمّن دعم الدولة الإيطالية وندعو إلى مزيد توسيع التعاون معها ومع أوروبا إلى ما أبعد من قضية الهجرة »، معتبرا أن فكرة منح المال لتونس، وفي المقابل تلتزم هي بمنع الهجرة غير النظامية، « هي فكرة غير منطقية ».
وأوضح في هذا الخصوص: « لأنه منطق اختزالي قصير المدى .. يتم منحنا المزيد من المال للعب دور الشرطة، وهو أمر ضروري لجعل هذه المعركة أكثر فعالية. ولكن بعد ذلك، ماذا سنفعل غدًا؟ .. تُخبرنا إيطاليا ودول أخرى بأنها ستساعدنا في الهجرة القانونية، لكن إفراغ تونس من مهاراتها من أطباء ومهندسين وفنيين ليس الحل الأمثل .. يُمكن لهؤلاء أن يسافروا إلى الخارج ويثروا خبراتهم ولكن بعد ذلك علينا منحهم الفرصة للعودة لبلادهم والمساهمة في نموّها ».
وتعقيبا على سؤال توجّه به الصحفي الإيطالي عمّا إذا كانت تونس « قد أصبحت دكتاتورية من جديد؟ »، وذلك على خلفية إيقاف « حوالي عشرين من المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيّد، منذ شهر فيفري 2023″، قال نبيل عمّار: « هذا لن يحدث أبدًا .. لقد توصلت أجهزة الاستخبارات التونسية إلى أدلة تدين هؤلاء الأشخاص، والتحقيقات جارية وستصدر أحكام »، مستدركا « إذا لم تكن الحقائق قائمة، فسيتم تبرئتهم ».
وات
