موقع بلادي نيوز
يقدّر المبلغ الجملي للجرايات التي تم صرفها لفائدة أولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، منذ شهر نوفمبر 2023 وإلى غاية شهر ديسمبر 2024 ، بمليارين و470 مليونا و189 دينارا، وفق ما أكّده وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم الثلاثاء.
وأضاف السهيلي، خلال الجلسة العامّة المسائية المنعقدة بقصر باردو، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 الخاص ب « مؤسسة فداء » للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، أنّه من المنتظر أن ترتفع مقادير الجرايات سنة 2025 بارتفاع الاجر المضمون الأدنى من 417 دينارا الى 448 دينارا.
وأبرز حرص « مؤسسة فداء »، على تطبيق أحكام المرسوم عدد 20 منذ تركيزها، وضبط قاعدة بيانات دقيقة خاصة بكل ضحايا الاعتداءات الإرهابية، ممّا مكنها من إسناد المنافع والحقوق إلى منظوريها في مجال الإحاطة المادية، بصرف جرايات شهرية تعادل 3 مرات الأجر الادنى لفائدة 119 عائلة شهيد ثورة من جملة 129 عائلة تقدمت بملفاتها، في حين بلغ عدد المنتفعين بهذه الجرايات من اولى الحق من شهداء الثورة 188 منتفعا .
كما صرح بأنه تم صرف جرايات شهرية لتسعين منتفعا من جرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل، وكذلك صرف منح مدرسية وجامعية وتكوينية لأبناء شهداء الاعتداءات الارهابية وأبناء جرحى الثورة.
وفي مجال الاحاطة الاجتماعية، أفاد الوزير بأن « مؤسسة فداء » تمكنت من تخصيص عدد من المساكن في مختلف الولايات وتأمين النقل المجاني لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وأبرمت سنة 2024 اتفاقيات ثنائية مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي بقيمة جملية بلغت 300 الف دينار سنويا، وبالتالي اسناد بطاقات نقل مجاني لفائدة مصابي الاعتداءات من المتقاعدين.
كما تطرق إلى ما تبذله « مؤسسة فداء » في مجال المساعدة على الادماج المهني وبعث المشاريع، حيث تدخّلت لفائدة حوالي 140 جريح ثورة عاطل عن العمل، مضيفا أن المؤسسة واصلت في مجال الإحاطة الصحيّة، التكفّل الصحي بجرحى الثورة وأولى الحق من شهدائها سواء في المؤسسات الصحية العمومية أو المستشفيات العسكرية، كما تكفلت بمصاريف الأدوية والمستلزمات الطبية من القطاع الصحي الخاص.
أمّا في مجال حفظ ذاكرة الشهداء واجلال التضحيات، فقد صرح الوزير بأن « مؤسسة فداء » عملت على إعداد اشرطة وثائقية تؤرّخ لأحداث الثورة وإحياء « ملحمة بن قردان »، مبينا أن الهدف الرئيسي من احداث هذه المؤسسة هو توحيد الجهود والحد من تعدد الهياكل المتدخلة وتشتت الادوار، وهو ما يتجلى في توسيع دائرة أشكال الاحاطة، لتشمل المسائل الاعتبارية والصحية والمادية الاجتماعية، بعد ان كانت تقتصر على أشكال معينة من التعويض غلب عليها الجانب المالي.
وأشار إلى وجود نقلة نوعية على مستوى تطور المنظومة القانونية للإحاطة بأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، مبيّنا أنّ الاحاطة كانت ترتكز على المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها، والذي تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 والذي قال إنّه « كان ينص على جوانب اعتبارية مثل احياء ذكرى الثورة وإنشاء متحف للغرض، واقتصر في مجال الاحاطة على جرايات النقل والعلاج المجاني » ثم تطورت المنظومة، وفق قوله، بصدور المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والذي لم يلغ المرسوم 97 ، بل استوعب اغلب أحكامه وأضاف حقوقا ومنافع اخرى.
وقال السهيلي، إنّ الاحكام المضمنة بمشروع القانون المعروض، يمكن حوصلة مضامينها في أربعة اهداف تتعلق بتجاوز الاشكاليات التطبيقية ورفع بعض الغموض المتصلة بالمسار المهني لشهداء الوطن، وكذلك الترقيات لمصابي الاعتداءات، وتوضيح مسألة الانتفاع بالاعفاء من المعاليم على الاداء عند توريد عربة مجهّزة.
وأضاف أن الاحكام تتعلق أيضا بمزيد الرعاية والإحاطة الإجتماعية بمنظوري « مؤسسة فداء »، من خلال تطوير منظومة الجرايات والحق في التنقل المجاني وفي السكن الاجتماعي لفائدتهم، إضافة إلى تكريس أحقية الانتفاع باداء فريضة الحج بالنسبة الى أولي الحق من شهداء الوطن (الوالدان والأرامل) وجرحى الثورة الذين تفوق نسبة سقوطهم البدني 50 بالمائة أو أحد والديهم.
كما اشار إلى أن دور « مؤسسة فداء » في إعادة إدماج جرحى العمليات بالحياة النشيطة، وتحقيق الإدماج الاقتصادي لأولى الحق من شهداء الثورة، مذكرا في هذا الصدد، بما تم اقراره بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 لفائدة منظوريها، عبر إحداث خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار تمكن المعنيين من الانتفاع بقروض دون فوائد، يتم تسديدها على مدى 8 سنوات مع إمهال بمدة سنتين، من أجل تشجيعهم على بعث مشاريع اقتصادية بما يساعدهم على التمكين الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع، أنّ النظام القانوني ل « مؤسسة فداء » يقر بأنها مؤسسة محكومة بمبدأ التخصّص الوظيفي، عبر تأمين مرافق عمومية مباشرة على غرار صرف الجرايات وتسهيل الانتفاع بمرافق عمومية كالصحة والسكن والنقل وغيرها، ومن هذا المنطلق تبين بعد تقييم حصيلة نشاطها، وجوب مزيد التعمق والتريث بخصوص مقترح تغيير شكلها القانوني باعتبار حداثة نشأتها، وعدم تناسب طبيعة هيكلتها وحجم مواردها البشرية والمالية ونسق عملها مع مقترح إضافة فئات اجتماعية أخرى.
وات
