موقع بلادي نيوز
دعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الاثنين بتونس، جميع المدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (من تخلد بذمتهم ديون لفائدة الصندوق) الى الانخراط في”العفو الاجتماعي، الذي يتيح لهم اعادة جدولة ديونهم.
واوضح الزاهي، خلال يوم اعلامي نظمه الصندوق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بتونس، حول العفو الاجتماعي لفائدة الناشطين في القطاع السياحي، “ان العفو، الذي تم اقراره بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2022 والمؤرخ في 26 جانفي 2022، يتعلق اساسا بطرح خطايا التاخير المستوجبة بعنوان اشتراكات انظمة الضمان الاجتماعي.
وابرز الوزير اهمية الانخراط في هذا العفو، الذي يعد فرصة هامة لكل المدينين للصندوق باعتباره سيمكنهم من تسوية وضعيتهم مع الصندوق والتمتع بطرح خطايا التاخير بصفة كلية اذا وقعت الدولة على 3 سنوات وبصفة جزئية اذا وقعت الجدولة على 5 سنوات وذلك في اجل اقصاه 27 جويلية المقبل.
واضاف في المقابل ان جدولة الديون المتخلدة لدى مختلف المدينين ستمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ايجاد توازناته المالية مؤكدا ان القطاع السياحي قد تمتع باجراءات خاصة ودخل هذا العفو الاجتماعي باعتبار الكلفة الباهضة التي تحملها هذا القطاع نتيجة تتالي الازمات التي مر بها (ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية )، وجعلت منه اكثر القطاعات تاثرا وتضررا على المستوى الوطني.
وذكر الزاهي في هذا السياق باهم البرامج التي وضعتها الدولة لمساعدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية من بينها بالخصوص جدولة ديون المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية واسناد منح استثنائية وظرفية لفائدة العمال بالقطاع السياحي فضلا عن تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدتهم.
واضاف ان مختلف هذه الاجراءات قد مكنت من انتفاع 226 مؤسسة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما مكنت من اسناد اكثر من 74 الف منحة لفائدة عمال المؤسسات السياحية والادلاء السياحيين بمبلغ جملي بلغ 14 مليون دينار.
من جهته قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، ان الهدف من “العفو الاجتماعي” هو مساعدة المؤسسات المدينة على تسوية وضعيتها ازاء الصندوق وتمكينها من خلاص ديونها بصيغ ميسرة تمكنها من مجابهة الصعوبات المادية.
واشار ان العفو الاجتماعي سيمكن اجراء المؤسسات المنتفعة بهذا الاجراء والعاملين لحسابهم الخاص وافراد عائلاتهم من مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية والمنافع الاجتماعية والجرايات مؤكدا ان احكام هذا المرسوم قد وضعت شروطا ميسرة واجراءات مبسطة وصيغا مختلفة ستمكن مؤسسات القطاع السياحي من تجاوز جملة الصعوبات التي تعرفها.
واعتبر وزير السياحة محمد معز بن حسين ان انخراط مختلف المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية في هذا العفو الاجتماعي ستمكنها من مواصلة نشاطها والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها الى جانب مجابهة مختلف الصعوبات.
وات
