أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الجمعة، أنّ تعديل مجلّة الشغل يأتي في إطار ثورة تشريعية مؤكدا أنه تصور شامل قد انطلقت لجنة تنقيح المجلة حاليا في اعداده.
ولفت الوزير في تصريح إعلامي على هامش افتتاح فعاليات الدورة 38 من أيام المؤسسة بأحد نزل مدينة سوسة تحت عنوان “المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”، إلى أنه حان الوقت للتخلي عن المجلة بمحتواها الحالي الذي يعود إلى سنة 1966، تاريخ إصدارها، وإعادة النظر في مجلة جديدة على حدّ قوله تكون مواكبة للمتغيرات التكنولوجية وتنظم العلاقات الفردية والجماعية ومجالي الصحة والسلامة المهنية وعقود الشغل المحددة بمدة وغير المحددة بمدة.
ويأتي ذلك في إطار التوازن وضمان حقوق العمال في أجر عادل وفق الدستور وتغطية اجتماعية حقيقية وكذلك الحفاظ على المؤسسة باعتبارها مصدر تشغيل وفق قوله.
وتطرق الوزير إلى مشروع ثان تمّ اعداده في صيغته الثانية بعد ادخال إصلاحات عليه يتمثل في احداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل ما من شأنه تخفيف العبء على المؤسسة.
وأشار الوزير إلى أن الخيارات الأساسية التي حددها رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص العلاقة المهنية عامة دون التمييز بين القطاعين العام والخاص ترتكز أساسا على القضاء على العمل الهش أيا كانت الأشكال والنتائج المترتبة عنه.
وأوضح الوزير أنه فد وقع ادماج عدد كبير في القطاع العام والوظيفة العمومية اثر تسوية وضعيتهم كما تمّ صرف جرايات تقاعد لعدد من عمال الحضائر بعد أن تعذّر دمجهم في العمل.
وأضاف الوزير أن القطاع الخاص سيشهد تطورا كبيرا يعكس بدوره تطور مفهوم الدور الاجتماعي للدولة بتوفير حماية اجتماعية لمكاسب العمال والمحافظة على الدور الاقتصادي للمؤسسة في ذات الوقت.
هدى القرماني