موقع بلادي نيوز
قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، “سنبلغ مرحلة يتوفى فيها الأشخاص في الشوارع وعلى أعتاب المستشفيات في حال لم يلتزم كافة المواطنين بالحجر الصحي التام”، معربا عن الأمل في “أن يلتزم المواطنون بسلوك راشد من أجل حماية صحتهم”.
وأفاد الوزير خلال ندوة صحفية عقدها مع وزير الداخلية هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، أن تواصل ارتفاع منحى الاصابات بفيروس كورونا يعود بالأساس الى خرق الحجر الصحي التام وعدم امتثال عدد من المواطنين لقواعد السلامة والتوقي من المرض، محذرا من أن النتيجة ستكون خسارة الأرواح البشرية.
واضاف المكي متأسفا، “لن نتمكن من احصاء عدد الموتى في حال تواصل عدم احترام قواعد السلامة العامة في خصوص مجابهة وباء كورونا المستجد”.
وقدم وزير الصحة، عرضا تفسيريا لفيروس كورونا الذي يعيش لمدة 12 ساعة على اللباس والكمامات ويستقر في البقاء لفترة 5 أيام على الورق والمعادن والبلور في حين تدوم فترة بقائه على البلاستيك من 6 الى 9 أيام، محذرا من خطورة الفيروس الذي يخطف أرواح نسبة 80 بالمائة من الحالات المصابة التي يتم ايواؤها بالانعاش.
ولاحظ، أن مستويات توزع الاصابات شملت كل الولايات بالبلاد باستثناء ولايتي جندوبة وسليانة، مشيرا الى أن المناطق ذات الكثافة السكانية تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالمقارنة مع الجهات الأقل كثافة من السكان.
وكشف، أنه تم ايواء جميع التونسيين من بين العائدين من الخارج في اطار رحلات الاجلاء والبالغ عددهم 1590 شخصا بمراكز الحجر الصحي، مؤكدا أن اجراء الحجر الصحي التام خفض خلال الايام الأولى من اقراره في وتيرة الاصابات لكن أدى عدم الالتزام به الى عودة الصعود الى انتقال مستوى العدوى الى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
وأوضح أن الفرق الطبية كانت على مدى فترة مواجهة الفيروس التي انطلقت يوم 2 مارس بتاريخ اكتشاف أول اصابة في تونس تتعامل مع حالات اصابة اقل تعرضا للعدوى لكنها أضحت اليوم تواجه تحديا يتمثل في معرفة مصدر العدوى جراء عدم التزام المشتبه باصاباتهم بالحجر الصحي الذاتي، قائلا ان بعض الحالات تدلي بمعطيات مغلوطة ولا تساعد الطواقم الطبية على احتواء المرض الأمر الذي يصعب مأموريتها.
واعتبر أن تنقل الأشخاص من منطقة الى أخرى في ظل الحجر التام ينطوي على مخاطر صحية، مفيدا أن منطقتين في الجنوب، لم يذكرهما، شهدتا تنقل حالات حاملة للاصابة ما أدى الى انتشار العدوى وزيادة عدد الاصابات بالفيروس.
وأعرب، عن قلقه الشديد ازاء ممارسات يقوم بها بعض المواطنين وتشمل التنقل خلسة، مشيرا الى أن بعض الحالات المصابة نقلت العدوى بعد خروجها من جزيرة جربة.
كما أكد أن جميع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في اشارة الى الجحر الصحي التام وحظر الجولان تهدف الى تكريس ظاهرة التباعد الاجتماعي من أجل النجاح في مكافحة الوباء، معتبرا أن الأسبوعين الحالي والمقبل سيكونا الفاصل في حسم الحرب على وباء كورونا المستجد.
وفي سياق آخر، قال وزير الصحة، ان الالتزام بسلوك وقائي من قبل المواطنين يجنب الدولة تكبد خسائر بشرية، موضحا أن الحفاظ على حياة التونسيين جميعا يستدعي الشعور بالمسؤولية الوطنية وعدم تعريض حياة الناس الى خطر العدوى.
وكشف ان الطلبية الواحدة للمستلزمات الطبية في اطار التوقي من وباء كورونا تكبد الدولة اعتمادات بقيمة 100 مليون دينار أي ما يتخطى نفقات التنمية بعدة وزارات، معتبرا أن تطبيق قواعد السلامة سيمكن من توجيه نفقات بملايين الدنانير الى التشغيل أو الى احداث مستشفيات تخدم الصحة العمومية.
وات
