موقع بلادي نيوز
أكد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل الذي تم إعفاؤه اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء إثر “خلافات جوهرية مع الحكومة، في علاقة بطريقة العمل وخاصة رفضه الحضور في الجلسة الإفتتاحية للدورة البرلمانية الثانية لهذا اليوم”.
وأوضح بن عيسى أن “رفضه حضور هذه الجلسة التي يفترض أن تنظر في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، مرده عدم اقتناعه بالصيغة التي آل إليها المشروع ورفضه المطلق لها”.
وبخصوص تصريحاته الأخيرة المتعلقة بوجود ضغوطات أجنبية على تونس (السفير الأمريكي)، من أجل التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، قال بن عيسى إنه “لم يتم الخوض في هذه المسألة مع رئيس الحكومة”، ملاحظا أن طريقة العمل هي التي كانت محور النقاش خلال ال 48 ساعة الأخيرة.
وكان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، قرر اليوم الثلاثاء “إعفاء وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، من مهامه وتكليف وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل”، وفق بلاغ لدائرة الإتصال والثقافة لم ترد فيه أسباب هذا القرار.
وات
