وزير الفلاحة: الصفقات العمومية والانتدابات تشكلان أهم مجالات سوء الحوكمة ما يتطلب تسريع وتيرة الرقمنة

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ان الصفقات العمومية والانتدابات تمثلان وفق التقارير اهم مجالات سوء الحوكمة وان الوضعية تحتاج الى تسريع وتيرة تركيز المنظومات الالكترونية.

وأضاف بلعاتي، في مداخلة له، الثلاثاء، خلال يوم اعلامي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية، حول التقرير 28 للهيئة، انه لا يمكن التقدم في عملية الإصلاح دون النظر في التقارير الرقابية والوقوف على الإخلالات.

وشدد على ان وزارة الفلاحة تركز على أهمية المحاسبة والمراقبة وانه تم الوقوف على الاخلالات لكن هياكل الوزارة تتعافى بشكل تدريجي وانه يتعين العمل على مكافحة الفساد الذي استشرى خلال العشرية الاخيرة وعطّل الاستثمار.

واعتبر ان تقارير الهيئة العليا للرقابة الادارة والمالية او الهيئات الرقابية الأخرى تشكل « عينا خارجية  » وتوفر أداة لتوجيه المتصرفين والمراقبين العموميين نحو تبني أساليب الحوكمة الرشيدة.

ولاحظ أهمية هذه التقارير في تعزيز العمل الوقائي، لافتا الى أنّ الوزارة أحالت الى القضاء عديد الملفات، وأنّه كان بالإمكان تلافي هذا الأمر في صورة تنفيذ التقارير الرقابية.

وخلص بلعاتي، في سياق متّصل، الى إبراز أهمية عامل الوقت في تركيز المنظومات الالكترونية والمعلوماتية، التّي تساهم في مزيد جذب المستثمر وطمأنته.

واكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عماد الحزقي، من جهته، ان الهيئة مرتاحة لمستوى التعاون القائم مع وزارة الفلاحة، علما وان التقرير 28 للهيئة، دقّق في نشاط المندوبية جهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.

واعتبر أنّ اليوم الدّراسي يشكّل فرصة لتقديم أهمّ مخرجات التّقرير 28 للهيئة ، وخاصّة حزمة التّوصيات المضمّنة به، والتي تتعلق بالجوانب التّنظيمية وأهميّة مجهود الرّقمنة وجوانب التّصرف الإداري والمالي والتّوصيات القطاعيّة.

ولفت الى ان آخر اجتماع للهيئة مع مسؤولي وزارة الفلاحة انعقد في نوفمبر 2023، للبحث في تقرير محكمة المحاسبات حول منظومة مياه الرّيّ.

ويعدّ اليوم التّحسيسي فرصة لإطلاع المتصرّف العمومي حول أهمّ الأخطاء والإخلالات التّي يمكن ارتكابها على مستوى التّصرف العمومي وكيفية التّوقي منها.

ويشير تقرير الهيئة إلى أنّ العدد الجملي للإخلالات التّي تمت متابعتها بلغ 3110 إخلالا. وقد بلغت نسبة الإصلاح الاجماليّة 68 بالمائة في حين قدّر عدد التقارير التّي تمّ ختمها بـ37 تقريرا وعدد الإخلالات التي تم إصلاحها بعد تدخل الهيئة 2125 إخلالا .

وتضمن اليوم الإعلامي، عقد جلستي حوار تتمحور الاولى حول الممارسات الفضلى لحوكمة التّصرف العمومي في حين تتعلّق الثّانية بدور المقاربة الوقائية في الحفاظ على المال العامّ ومكافحة الفساد.

وات

تعليقات