موقع بلادي نيوز
أدّى وزير النقل، رشيد العامري، زيارة عمل إلى ولاية سوسة، للاطلاع على سير العمل بعدد من المنشآت التابعة للقطاع ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل ذات الصلة بشركة النقل بالساحل، الوكالة الفنية للنقل البري، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وديوان البحرية التجارية والموانئ.
وشملت هذه الزيارة على وجه التحديد كل من محطة القطارات بسوسة والميناء التجاري ومستودعات الحافلات وورشات الصيانة التابعة لشركة النقل بالساحل.
وعاين الوزير تراجعا في منظومة النقل من حيث الجاهزية والخدمات المسداة خاصة في مجال النقل العمومي الجماعي بصنفيه الحديدي وعلى الطرقات مشددا على ضرورة الالتفاف حول هذا المرفق العام والعمل على استرجاع ثقة المواطن في الخدمات المسداة.
وأكد الوزير على ضرورة الاسهام في النهوض بالتنمية داخل جهات الساحل بولاياتها الثلاث وخاصة منها المعزولة من خلال إحكام ربطها بوسائل النقل وتأمين النقل المدرسي في ظروف آمنة ومريحة، واعتبر أن قطاع النقل بالجهة يمتلك من المقومات ما يجعله يحقق الاهداف المرجوة منه وفي أقرب الآجال، مشيرا في هذا الصّدد إلى سياسة الدّولة القائمة على النهوض بمنظومة النقل الحديدي كحلّ ناجع لربط مختلف أقاليم البلاد باعتبار مزاياه التفاضلية.
وفي تصريح إعلامي، كشف الوزير أنّ نسبة جاهزية أسطول شركة النقل بالساحل تبلغ اليوم 48 بالمائة لافتا إلى السعي نحو الترفيع في هذه النسبة إلى حدود 68 بالمائة مع عودة التلاميذ إثر عطلة الشتاء وذلك بتعزيز بعض الخطوط بحافلات وعودة أخرى وزيادة عدد السفرات لتأمين نقل جيّد للتلاميذ وفي مواعيد مناسبة في انتظار الشراءات الجديدة وعدد من الحافلات المستعملة.
وأكد الوزير استلام الشركة في الأيام القادمة لجزء من كميات قطاع الغيار المتفق عليها مع المزودين لصيانة عدد من الحافلات من أجل بلوغ نسبة الجاهزية المحددة بعد العطلة.
كما أشار إلى السعي نحو عودة الشركة إلى نسقها العادي والذي كان يتجاوز الـ 90 بالمائة مع أفق فصل الصيف والبحث في مرحلة ثانية عن الجودة مبينا أنه سيقع الالتجاء الى الأسواق العالمية لحل هذا الإشكال جذريا في 2025.
وتمثلت الإجراءات المقررة إثر هذه الزيارة في:
- شركة النقل بالساحل:
- تحديد سقف بـ 6 أشهر لتحقيق تعافي الشركة من خلال تنفيذ الاستثمارات المتعلقة باقتناء الحافلات وقطع الغيار في آجالها.
- الالتزام بالصيانة الوقائية لتفادي الأعطاب، مع العمل على تدعيم ورشات الصيانة بالمعدات والموارد البشرية اللازمة.
- التنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري للحصول على شهادة المصادقة على جهاز قياس الفرامل والانطلاق في استغلاله في أقرب الآجال.
- تحسين تواتر السفرات بين المناطق، واستئناف استغلال عدد من الخطوط حال تحسين جاهزية الأسطول.
- الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:
- – التنسيق مع مصالح ولاية سوسة لتنفيذ إجراءات وقائية على تقاطعات السكك الحديدية مع الطرق.
– استحثاث إنجاز الجسر المزمع إقامته لإلغاء تقاطع السكك الحديدية مع الطريق، بكلفة 7 مليون دينار.
– التنسيق مع ديوان البحرية التجارية والموانئ لربط ميناء سوسة التجاري بالسكك الحديدية، وتفعيل النقل الحديدي للبضائع والتنشيط السياحي.
* ديوان البحرية التجارية والموانئ:
– إعادة إضاءة الضفة الجنوبية للميناء التجاري بسوسة في أجل أقصاه 20 مارس 2025.
– تعزيز الربط بين الميناء وشبكة السكك الحديدية لتحسين تدفق البضائع.
