موقع بلادي نيوز
طالبت خمس دول، من بينها مصر، الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين، “حفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط”.
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية، اليوم (الإثنين) أن “مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص وجهت مذكرة مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة بمدينة اسطنبول في 27 نوفمبر 2019”.
واعتبرت الدول الخمس، أن المذكرة “معدومة الأثر القانوني، ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية”.
واستعرضت المذكرة المشتركة، الإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت “ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحة في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم”.
وأشارت الدول الخمس، في المذكرة إلى “أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه (اتفاق الصخيرات) السياسي من أحكام ذات صلة عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم يعتبر خرقا جسيما لأحكام ومواد اتفاق الصخيرات”.
كما تطرقت المذكرة المشتركة، إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا من “تعد جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.
وكالات
