98 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية مع الخارج يؤمنها النقل البحري الدولي

كشف الخبير في النقل البحري، يوسف بن رمضان، أن « 98 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، يؤمنها النقل البحري الدولي ».

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال يوم إعلامي وتحسيسي، حول منظومة النقل واللوجستيك والتجارة الدولية وابرام عقود التأمين للتوريد والتصدير، انتظم، اليوم السبت بصفاقس، ببادرة من المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع للمكتب الجهوي لمنظمة « كوناكت » بصفاقس، أن « النقل البحري، عندما يكون جيدا وناجعا، ويؤمن في أقصر الآجال وبأقل كلفة وأحسن ظروف السلامة، من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية السلسلة اللوجستية التونسية ويفتح آفاق جديدة لترويج صادرتنا وجلب الاستثمار الخارجي في تونس »، وفق تقديره.

وأكد المتحدث أنه « من أجل تدعيم القدرة التنافسية لخدمات النقل وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات التونسية، والسلسلة اللوجستية التونسية، يجب الاشتغال على خمسة تحديات أساسية وهي: المنافسة للمتدخلين والمهنيين في مجال النقل في تونس على مستوى الخارج، وأن يكونوا مندمجين في الحلقات الدولية اللوجستية والنقل البحري الدولي، ومتمكنين من عمليات الرقمنة والنقل الإلكتروني، والتكوين وتدعيم القدرات، فضلا عن المجهود الكامل للحياد الكربوني وتجسيمه والتقليص من الانبعاثات الغازية على مستوى النقل ».

وخلص إلى القول أن « هذه التحديات بمكن أن تكون محاور لجلسات قادمة ومبادرات تشريعية تقدم للوزارات المعنية ».

من جهته اعتبر، رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة، أصلان بالرجب، أنه « رغم ان 98 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية تتم عن طريق النقل البحري، إلا أنه لا يتم تخصيص تظاهرات ومنابر إعلامية للحديث والتطرق إلى النقل البحري، وذلك خلافا للنقل البري والجوي »، وفق تقديره.

وأكد أن قطاع النقل البحري واللوجستيك، « يستوجب حوكمة القوانين المؤطرة للقطاع، والمتدخلين في القطاع، وتطوير البنية التحتية للموانئ التونسية، حتى تكون البنية التحتية للموانئ التونسية، والقوانين التونسية ملائمة للقوانين الدولية والمعايير المثلى دوليا، حتى تتعامل تونس مع مقاربات جديدة في مجال البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والبنية التحتية « .

وخلص إلى القول أنه « عندما نتحدث عن النقل البحري، نتحدث عن نمو الميزان التجاري، وأن جزء كبير من أرقام المالية العمومية المفزعة، يمكن أن يتحسن بفضل القانون البحري، كما أن الموانئ التجارية في تونس وعددها 9 موانئ، في حاجة إلى تحسين بنيتها التحتية وتوسيع أرصفتها ».

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

منشور صادر عن البنك المركزي يضبط الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك

يضبط المنشور الصادر ،الخميس، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات …